كيف تحصل على وحدة سكنية بديلة وفقًا لـ قانون الإيجار القديم؟
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، الضوابط والشروط التي تتيح للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل موعد الإخلاء المقرر قانونًا.
الحق في وحدة بديلة قبل الإخلاء
وفقًا للمادة 8 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، فإنه يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يتم التقدم بالطلب قبل انقضاء المهلة المحددة لإنهاء العقود وفق المادة 2 من القانون، ويشترط تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا المستأجر الأصلي، والزوج أو الزوجة، الوالدان ممن انتقل إليهم عقد الإيجار.
وخلال 30 يومًا من العمل بالقانون يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، قرارًا يحدد قواعد تلقي الطلبات، وشروط البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وتتولى هذه الجهات تحديد الوحدات السكنية المخصصة للمستأجر الأصلي أو زوجه، بشرط أن يكون التخصيص قبل سنة من سريان القانون، أو بحد أقصى مع انقضاء المهلة الواردة في المادة 2.
أقرأ أيضًا:
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
خبير قانوني: قانون الإيجار القديم قد يعود لنقطة الصفر من جديد (خاص)
الأولوية عند طرح وحدات سكنية من الدولة
إذا أعلنت الدولة عن طرح وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص بشرط تقديم الطلب مرفقًا بالإقرار بإخلاء العين المؤجرة، ويراعى في التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، ويوضح إعلان الطرح كافة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة.
ومن جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الدولة المصرية التي قضت على العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن أو مأوى، موضحًا أن الإخلاء لن يتم قبل توفير البديل بمدة لا تقل عن عام كامل، كما أشار إلى أن الفترة من اليوم الأول وحتى ست سنوات ستشهد توفير البدائل للمستأجرين، سواء بنظام الإيجار، أو التمليك، أو الإيجار التمليكي
قانون الإيجار القديم يضمن بديل عادل وأمن للمستأجر
ورحب عدد من النواب بالتعديلات الجديدة، أبرزهم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي أكد أن التعديلات تنهي أزمة مستمرة، وأشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي يعالج إشكالية توفير البديل السكني بشكل عادل.
فمشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء الفوري، بل يضمن توفير بدائل عادلة وآمنة للمستأجرين، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وجود إجراءات شفافة وعادلة لتلقي الطلبات وتخصيص الوحدات.
وإذا كنت مستأجرًا أو امتد إليك عقد الإيجار، فعليك متابعة الإعلانات الحكومية عن الوحدات المتاحة، والتقدم بطلب رسمي مرفقًا بإقرار إخلاء، وانتظار البت في طلبك حسب أولويات التخصيص المعتمدة من الدولة.
