قرار جديد من المحكمة الدستورية غدا عن قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المقيدة برقم 114 لسنة 35 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية المرتبطة بقوانين تنظيم الإيجارات والضرائب والتموين.
مواد الطعن في قانون الإيجار القديم
وتشمل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثامن من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن المعروفة بـ الإيجار القديم، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 من نفس القانون.
تبرم عقود الإيجار كتابة منذ بدء العمل بالقانون، ويجب إثبات تاريخ عقد الإيجار بمأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار، ويلتزم المؤجر بإدراج بيانات ترخيص البناء وتقدير الأجرة وفق المادة 11 من القانون، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بجميع طرق الإثبات، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة، وتعد العقود التالية للعقد الأول باطلة.
أقرأ أيضًا:
جهزولنا المقابر، المستأجرين يرفضون قانون الإيجار القديم: "إحنا جيل أول ومش هنخرج من بيوتنا"
هل قانون الإيجار القديم تم تطبيقه 2025؟، اعرف هتطلع امتى من شقتك
المواد محل الطعن في القانون المدني
وتتضمن الدعوى أيضًا المطالبة بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدني، وتنص على: "إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك".
وتنص المادة 227 من القانون المدني على أنه يجوز الاتفاق على سعر آخر للفائدة بشرط ألا يتجاوز 7%، وتعتبر أي عمولة أو منفعة زائدة على هذا الحد فائدة مستترة وقابلة للتخفيض إذا لم تقابلها خدمة أو منفعة مشروعة، وتأتي الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التي لم يذكر نصها صريحًا في البيان، لكنها من ضمن المواد المطعون عليها.
مواد أخرى محل الطعن في قوانين التموين والإيجارات غير السكنية
وشملت الدعوى كذلك الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن شئون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية.
وتضمنت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد التالية من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 البند (ي) من المادة 3، والمواد 19/5، 17، 31، والبند 2 من المادة 37.
انتظار الحكم في قضية دستورية شاملة
وتترقب الأوساط القانونية وأصحاب العلاقة بالإيجار القديم، الضرائب، والتموين ما ستصدره المحكمة الدستورية العليا من حكم غدًا، لما له من تأثير واسع النطاق على المنظومة التشريعية والعقارية والضريبية في مصر.
