تعرف على المسار الدستوري لـ قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان عليه
قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب، خلال جلسة استثنائية عقدت أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين، ولكن بعد تمرير القانون من البرلمان، يثور تساؤل دستوري مهم هل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون؟.
رئيس الجمهورية يملك حق الاعتراض وفقًا للدستور
وأوضح اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة أن الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية الحق الكامل في الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان، وهذا وفقًا للمادة 123 من الدستور، فإن الرئيس يمكنه الاعتراض على مشروع القانون، سواء على مادة واحدة أو أكثر، ويعيده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وفي حال تمسك المجلس بموقفه، وأعاد القانون إلى الرئيس مرة ثانية دون تعديل يصبح الرئيس ملزمًا بإصداره.
خطوات ما بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم
من المقرر بعد موافقة النواب على قانون الإيجار القديم أن يتم إجراء الخطوات التالية:
- رفع القانون إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان.
- الرئيس يملك مهلة 30 يومًا للاعتراض أو إصدار القانون.
- إذا اعترض الرئيس يعاد القانون إلى مجلس النواب.
- إذا تمسك المجلس بالقانون بعد إعادة التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح نافذًا ويرسل للرئيس للإصدار.
ومن جهته أوضح الدكتور طارق خضر أنه حال موافقة الرئيس، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به في التاريخ المحدد داخله.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من المواطنين دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، يظل رئيس الجمهورية هو الحلقة الدستورية الأخيرة في مسار التشريع، إذ يملك صلاحية الاعتراض، وهو ما يفتح الباب أمام تعديلات محتملة، حال رأى الرئيس ضرورة إعادة النظر في بعض مواده.
ومع ذلك فإن موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بشكل يراعي حقوق المالك والمستأجر، ويعالج التشوهات التي استمرت لعقود طويلة في هذا الملف الشائك.
أقرأ أيضًا:
بعد موافقة مجلس النواب.. كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم ؟
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم| تفاصيل
أبرز مواد قانون الإيجار القديم
وجاء نص المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على أنه سيتم تطبيق القانون على الشقق المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لغير السكن، ويطبق على العقود المنظمة بموجب قانوني 1977 و1981.
وتشير المادة الثانية إلى المدد الانتقالية لعقود الإيجار، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وتنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، ويمكن للطرفين الاتفاق على الإنهاء المبكر بالتراضي.
وجاء تقسيم المناطق في المادة الثالثة، بحيث يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة محلية لتحديد تصنيف المنطقة إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويأتي هذا بناءً على موقع العقار، ومستوى البناء، ووجود المرافق والخدمات، وحالة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية المقدرة ضمن قانون الضريبة العقارية، كما تنص المادة الخامسة على زيادات الأماكن غير السكنية، إذ من المقرر أن يرفع إيجارها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية دون حد أدنى.
وتنص المادة السادسة على أن قيمة الإيجار الجديد ستخضع لزيادة تلقائية سنوية بنسبة 15%، كما نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على شروط إنهاء العلاقة الإيجارية، بينما يلزم المستأجر بتسليم الوحدة بعد انتهاء المدة، وهناك حالات تجبر المستأجر على الإخلاء القسري ومنها غلق المكان لأكثر من سنة دون مبرر، امتلاك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للسكن أو النشاط، وفي حالة رفض الإخلاء يحق للمالك اللجوء للمحكمة للطرد الفوري.
وشمل نص المادة الثامنة على أنه يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة سواء سكنية أو تجارية، تمليك أو إيجار، وهذا بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الضعيفة مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات، كما يحدد مجلس الوزراء ضوابط التقديم خلال 30 يومًا من تطبيق القانون، كما تنص المادة التاسعة على ضرورة إلغاء قوانين الإيجار القديمة بتاريخ 1977، 1981، 1997 وهذا بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بأنه من المقرر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.
