موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم| تفاصيل
وافق مجلس النواب اليوم، على مشروع قانون الإيجار القديم، ما تسبب في حالة من الانقسام السياسي والاجتماعي بين من يراه إصلاحًا تأخر كثيرًا، ومن يعتبره تهديدًا مباشرًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر محدودة الدخل.
نص المادة الثانية التي أثارت الجدل اليوم
وتضمنت المادة الثانية من القانون نصًا واضحًا بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وجاء نص القانون كالتالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن بدء تطبيق القانون ستكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، ليصبح الإخلاء الإجباري للوحدات غير السكنية عام 2030، وللسكنية عام 2032.
انسحاب نواب المعارضة من الجلسة العامة
وشهدت الجلسة البرلمانية انسحاب 24 نائبًا من نواب المعارضة اعتراضًا على المادة الثانية، وسط مشادات ومطالبات بحذف المادة أو تعديلها.
ومن جهته، استند النائب عاطف المغاوري إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أوصت بزيادة تدريجية للإيجار وليس إنهاء العلاقة تمامًا، واعتبر المادة تجاهلًا لهذه الأحكام، كما وصفت النائبة سناء السعيد المادة بـ الانتهاك الصريح للدستور، مشيرة إلى أن الدولة تتخلى بموجبها عن مسؤوليتها في توفير سكن آمن للمواطنين، محذرة من غضب شعبي متصاعد في ظل الأزمة المعيشية الحالية.
واعتبر النائب محمد عبد العليم داود المادة سيفًا مسلطًا على رقاب المستأجرين، وطالب بتأجيل المشروع للفصل التشريعي المقبل لإجراء نقاش مجتمعي أوسع.
فوزي: إعادة التوازن ضرورة تشريعية
وفي إطار متصل دافع محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن القانون مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 26 حكمًا بعدم دستورية قوانين إيجار قديمة، وأن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ألغت الضرورة التي كانت تبرر استمرار تلك القوانين، وأن فلسفة القانون تقوم على تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية، مع مراعاة الحقوق المكتسبة وتوفير بدائل مناسبة.
وبينما ترى الحكومة والقوى الداعمة للتعديلات أن القانون يصحح خللًا تاريخيًا ويعيد التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويشعر المستأجرون وخاصة محدودي الدخل بأنهم ضحايا إصلاح تشريعي لا يراعي الواقع المعيشي، ما ينذر بموجة غضب شعبي قد تتصاعد في حال غياب آليات تنفيذية عادلة وآمنة.
أقرأ أيضًا:
جدل واسع بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. المستأجرون "ذبحنا" والملاك "خطوة إيجابية"
«عملنا اللي علينا» ، أول بيان من المعارضة بعد الانسحاب من مناقشة الإيجار القديم
المستأجرون: أين نذهب بعد تطبيق الإخلاء الجبري
ومن جهتهم، أعرب المستأجرون عن استيائهم من تطبيق قانون الإيجار القديم، وقالوا: أين نذهب، بينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة من المستأجرين، على مجموعة تسمى نرفض تعديل قانون الإيجار القديم وتشريد ملايين المستأجرين على فيسبوك، وكتب البعض: "ما الإجراء القانوني للاعتراض على القانون"، "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في تشريدنا"، "ربنا موجود مش هنسيب بيوتنا بسهولة".
الملاك: العدالة تحققت أخيرًا
وفي المقابل احتفل الكثير من ملاك العقارات بالقانون، معتبرين إياه انتصارًا بعد سنوات من الظلم، وجاءت بعض التعليقات: "قانون ظالم انتهى شكرًا لكل من ساهم بكلمة أو فعل"، "نفسي أبويا كان يشوف اللحظة دي الله يرحمه"، "آخر الصبر جبر كبروا وهللوا".
