بعد موافقة مجلس النواب.. كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم ؟
قانون الإيجار القديم، بدأ المستأجرون في البحث عن كيفية حساب قيمة الإيجار الجديدة وفقًا للضوابط الجديدة التي حددها القانون، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يطبق على الشقق المؤجرة بغرض السكن.
زيادات الإيجار حسب المنطقة
ووفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون، فقد تم تحديد قيمة الزيادة في الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، إذ تقرر زيادة سعر الوحدة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وبلغت الزيادة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من الإيجار الجديد.
وصرح اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، بأن حساب الإيجار الجديد يتم كالتالي إذا كان إيجار وحدة سكنية 10 جنيهات شهريًا في منطقة سكنية متميزة، فيكون الإيجار الجديد = 10 × 20 = 200 جنيه، وبعد تطبيق الزيادة السنوية الأولى (15%) = 200 + (15% × 200) = 230 جنيهًا شهريًا في السنة الثانية.
نص مواد قانون الإيجار القديم الجديد
تنص المادة الأولى من قانون الإيجار القديم على نطاق تطبيق القانون، إذ يشمل الشقق المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لغير السكن، ويطبق على العقود المنظمة بموجب قانوني 1977 و1981.
وتنص المادة الثانية على المدد الانتقالية لعقود الإيجار، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، كما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات، ويمكن للطرفين الاتفاق على الإنهاء المبكر بالتراضي.
كما جاء تقسيم المناطق في المادة الثالثة، إذ من المقرر أن يقوم كل محافظ بتشكيل لجنة محلية لتحديد تصنيف المنطقة إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويأتي هذا بناءً على موقع العقار، ومستوى البناء، ووجود المرافق والخدمات، وحالة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية المقدرة ضمن قانون الضريبة العقارية.
وتنص المادة الخامسة على زيادات الأماكن غير السكنية، إذ من المقرر أن يرفع إيجارها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية دون حد أدنى.
وجاء نص المادة السادسة على أن قيمة الإيجار الجديد ستخضع لزيادة تلقائية سنوية بنسبة 15%.
ونصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على شروط إنهاء العلاقة الإيجارية، ويلزم المستأجر بتسليم الوحدة بعد انتهاء المدة، وهناك حالات تجبر المستأجر على الإخلاء القسري ومنها غلق المكان لأكثر من سنة دون مبرر، امتلاك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للسكن أو النشاط، وفي حالة رفض الإخلاء يحق للمالك اللجوء للمحكمة للطرد الفوري.
أقرأ أيضًا:
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، مهلة 3 أشهر لحصر وتصنيف الوحدات
موعد الإخلاء الجبري للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم| تفاصيل
وتنص المادة الثامنة على أنه يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة سواء سكنية أو تجارية، تمليك أو إيجار، وهذا بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة، وتكون الأولوية للفئات الضعيفة مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات، كما يحدد مجلس الوزراء ضوابط التقديم خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
وتنص المادة التاسعة على ضرورة إلغاء قوانين الإيجار القديمة بتاريخ 1977، 1981، 1997 وهذا بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون.
وتوضح المادة العاشرة الموعد الذي من المقرر أن يتم فيه تطبيق القانون، إذ يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.
ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال زيادة تدريجية للإيجار، وتحديد فترة انتقالية واضحة، وضوابط اجتماعية لحماية الفئات الأضعف، وتشجيع الدولة على توفير وحدات بديلة للمستحقين.
