جدل واسع بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. المستأجرون "ذبحنا" والملاك "خطوة إيجابية"
في أعقاب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، احتدم الجدل بين الأطراف المعنية بالقانون، خاصة بعد انسحاب نواب المعارضة عقب الموافقة على المادة الثانية.
المستأجرون: البرلمان ذبحنا وانحاز للأقلية
وصف شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، ما جرى تحت قبة البرلمان بأنه ذبح للمستأجرين القدامى، مؤكدًا أن القانون الجديد لا يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويتجاهل حقوق الأرامل وكبار السن وأصحاب المعاشات.
وقال الجعار: "البرلمان انحاز لفئة لا تتجاوز 600 مالك على حساب ملايين المستأجرين، وأطاح بحقوقهم القانونية والدستورية، وضرب برأي نواب المعارضة عرض الحائط"، مشيرًا إلى وجود مشاورات مع بعض الأحزاب السياسية، أبرزها حزب العدل، لاتخاذ خطوات قانونية موحدة لمواجهة القانون.
الملاك يرحبون بالتعديلات رغم تحفظات
ومن جهته أبدى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، تأييدًا واضحًا لموافقة البرلمان، معبرًا عن الامتنان للقيادة السياسية والبرلمانية، قائلًا: "نحن نثق بأن الجميع أبناء وطن واحد، ورغم أن التعديلات لا ترضي جميع الملاك بشكل كامل، إلا أننا نرحب بها كخطوة في الاتجاه الصحيح".
أقرأ أيضًا:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم، اعرف مواد القانون بالتفصيل
جبالي يحذر محمد عبد العليم داود.. ونواب المعارضة ينسحبون من الجلسة العامة
نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان
- المادة 1: يشمل القانون الوحدات المؤجرة للسكن ولغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، سواء وفق قانوني 1977 أو 1981.
- المادة 2: تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، على أن تنتهي عقود غير السكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ويمكن إنهاء العلاقة بالتراضي قبل هذه المدة.
- المادة 3: يشكل محافظ كل محافظة لجانًا لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويتم التقييم بناءً على الموقع، حالة العقار، وجود المرافق، والخدمات.
- المادة 4: زيادات القيمة الإيجارية ليكون المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه)، والمتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه)، والاقتصادية: 12.5 ضعفًا (حد أدنى 250 جنيهًا)، حتى انتهاء عمل اللجان، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا، مع تقسيط الفروق لاحقًا.
- المادة 5: يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- المادة 6: تزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% تلقائيًا.
- المادة 7: بعد انتهاء المدة القانونية (7 أو 5 سنوات)، وإذا ترك المكان مغلقًا أكثر من عام دون سبب، وإذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك استصدار أمر طرد قضائي فوري.
- المادة 8: من حق المستأجر طلب وحدة بديلة (تمليك أو إيجار) بشرط إقرار إخلاء الوحدة الحالية، والأولوية للفئات الأضعف كبار السن، الأرامل، أصحاب المعاشات، ويصدر مجلس الوزراء قواعد التقديم خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
- المادة 9: يتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة (1977، 1981، 1997) بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
- المادة 10: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
