موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، مهلة 3 أشهر لحصر وتصنيف الوحدات
موعد تطبيق قانون الايجار القديم، أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية مثيرة للجدل تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني والضغوط الاجتماعية.
ويمثل القانون الجديد تحولًا جذريًا في السياسة العقارية، حيث يسري على العقارات المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، والمشمولة بأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
ويحدد القانون مدة انتقالية قبل انتهاء العقود القائمة، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، والذي سيحدد رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وخلال هذه الفترة، ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفقًا لتصنيف العقارات إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحد أدنى يبدأ من 250 جنيه ويصل إلى 1000 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية مقررة بنسبة 15%.
3 أشهر.. مدة لحصر وتصنيف الوحدات من بدء تنفيذ القانون
وتتولى لجان محلية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظين، حصر وتصنيف الوحدات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، استنادًا إلى معايير تشمل طبيعة المنطقة ومستوى البناء وتوافر المرافق والخدمات، فضلًا عن القيمة السوقية السائدة للعقارات في كل منطقة.
يلتزم المستأجرون بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا لحين صدور قرار التصنيف، مع سداد فروق القيمة المستحقة لاحقًا على أقساط تمتد لنفس الفترة.
ويفتح القانون الذي طال انتظاره، الباب أمام الملاك لاستعادة حقوق مالية طالما اعتبروها مجمدة منذ عقود، بينما يثير في المقابل مخاوف لدى المستأجرين من تداعيات اجتماعية محتملة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية المعروض من السكن منخفض التكلفة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التزامها بتوفير بدائل سكنية في الحالات الحرجة، تبقى الأنظار معلقة على كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.
