«عملنا اللي علينا» ، أول بيان من المعارضة بعد الانسحاب من مناقشة الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، أصدر عدد من نواب المعارضة والمستقلين بيانًا عاجلًا عقب انسحابهم من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من مشروع القانون دون الأخذ بمقترحاتهم.
نص بيان نواب المعارضة والمستقلين بعد الانسحاب
جاء في نص البيان: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط".
المطالبة باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته
وأكد النواب في بيانهم أنهم سعوا خلال المناقشات إلى استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حفاظًا على حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، كما قدموا عدة حلول ومقترحات تحفظ التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، إلا أن الحكومة لم تستجب لها، ولم تقدم بدائل مقبولة أو مرضية، وتم إقرار المادة (2) بصيغتها المقترحة من الحكومة دون تعديل.
وعلى إثر ذلك أعلن ممثلو المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة عقب تمرير المادة (2)، مؤكدين في بيانهم: "نعلن أمام الشعب المصري رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، ونبرأ به ذمتنا، ونؤكد انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه".
الأحزاب والنواب الموقعون على البيان
الأحزاب الموقعة حزب العدل، وحزب التجمع، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
النواب الموقعون على البيان ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام، وأحمد فرغلي، ومحمد عبد العليم داود، وعاطف مغاوري، ونبيل عسكر، وهاني خضر، وأحمد بلال، وخالد الحداد، ومارسيل سمير، ويوسف الحسيني، وإيهاب منصور، ومها عبد الناصر، وأحمد دراج، وسحر بشير معتوق، وضحى عاصي، وزينب السلايمي، وسلمى مراد، وعلاء عصام، وسناء السعيد، وريهام عبد النبي، وسميرة الجزار.
نص المادة الثانية محل الجدل
وجاء نص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي تمت الموافقة عليها كما يلي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
