بكري يصدم الحكومة والنواب في جلسة الإيجار القديم اليوم
قانون الإيجار القديم، رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التعديل المقترح من النائب مصطفى بكري على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثانية في مشروع القانون الحكومي على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء مدة خمس سنوات، وذلك كله ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
التعديل المقترح من النائب مصطفى بكري
اقترح النائب مصطفى بكري تعديلًا على المادة ينص على: "يقتصر امتداد عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم: الأبناء والزوجات والوالدين، على أن تنتهي العقود بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وأشار بكري إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتماشيًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن هناك حالة من الانقسام والصراع المجتمعي بدأت تتصاعد حول القضية.
بكري يوجه انتقادات للحكومة: هل الدافع دستوري أم اقتصادي
خلال مناقشة التعديل، وجه بكري انتقادات للحكومة، متسائلًا: "هل الدافع لتعديل القانون دستوري أم اقتصادي؟ هل الهدف فرض ضرائب عقارية؟ أم أن هناك نية لإحداث أزمة مع الشعب المصري".
وحين حاول وزير الشؤون النيابية مقاطعة كلمته، رد بكري مؤكدًا: "أنا ألفاظي موزونة، وأعرف كل كلمة أقولها والنكاية ليست شتيمة".
وأضاف أن المراكز القانونية التي نشأت بموجب القوانين القديمة لا يجوز إلغاؤها بموجب قانون جديد، متسائلًا عن مبدأ استقرار الأوضاع القانونية.
فوزي: المصلحة العامة فوق الجميع
وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، على حديث بكري قائلًا: "النائب مصطفى بكري أخ عزيز، وتجمعنا به المودة والتقدير، الحكومة خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع مؤسسات الدولة".
وأضاف فوزي: "أسهل ما كان يمكن للحكومة فعله هو تجاهل الملف، كما فعلت حكومات سابقة، لكن الاستمرار في تجاهله سيعمق الأزمة، فلسفة القانون الجديد تستند إلى أن الظروف التي دعت لهذه التشريعات الاستثنائية لم تعد قائمة".
وشدد على أن الحكومة لا تتعامل بنية الإساءة أو التجاهل، بل تسعى إلى تحقيق توازن بين الحقوق وضمان العدالة الاجتماعية من خلال مرحلة انتقالية منظمة.
