جبالي يحذر محمد عبد العليم داود.. ونواب المعارضة ينسحبون من الجلسة العامة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة للنائب محمد عبد العليم داود خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وقال جبالي موجها حديثه للنائب: "أنا مش عارف أنت بتزعق ليه، وبتعلي صوتك ليه، وبتتخانق مع مين؟ اتكلم بهدوء وبراحة، ولا تعد بالكلام من البداية، قل تعديلك وادخل في الموضوع مباشرة، من غير خروج عنه، سيادة النائب ده إنذار أخير لك".
وطلب رئيس المجلس قطع الصوت عن النائب، محذرًا من إمكانية التصويت على إخراجه من الجلسة حال عدم التزامه بلائحة المجلس وأعرافه، ورد النائب داود: "أنا نائب قديم وأعرف اللائحة جيدًا".
انسحاب نواب المعارضة والمستقلين من الجلسة
وأعلن عدد من نواب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة اليوم، احتجاجًا على رفض الحكومة للتعديلات المقترحة من قبلهم على مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء هذا التحرك تعبيرًا عن اعتراضهم على تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى الإصرار على المادة التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات.
الحكومة تتمسك بالمادة وتطرح حلولًا بديلة
وأكدت الحكومة تمسكها بالمادة المثيرة للجدل التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، مشيرة إلى أن هذه المدة كافية لتوفير بدائل سكنية مناسبة.
كما أوضح وزير الشؤون النيابية محمود فوزي أن الحكومة استمعت إلى الملاحظات والاعتراضات، وهي بصدد تقديم بعض التعديلات التي تعكس استجابة حقيقية للنقاشات التي دارت في المجلس.
وقال الوزير: "لا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دون أن نتفاعل معها، هناك تعديلات ستقدم قريبًا لتطمئن جميع الأطراف".
المجلس يواصل مناقشة القانون وسط توتر
وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم، وأكد المستشار حنفي جبالي أن المجلس سينهي مناقشة القانون اليوم نفسه، مشددًا على أهمية حسم هذا الملف الذي ظل عالقًا لفترة طويلة.
كما طالب الحكومة بتوضيح موقفها النهائي من التعديلات المقترحة من النواب، داعيًا إلى تفاعل أكثر وضوحًا مع الاقتراحات البرلمانية.
الحكومة تعلن عن منظومة إلكترونية للوحدات البديلة
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم تسجيل عناوينهم، موضحة أن المنظومة ستظهر للمواطنين أقرب المواقع المتاحة للوحدات السكنية البديلة، مؤكدة: "الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة الوحدات البديلة تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي الواقعة داخل الحيز العمراني".
