بداية الغيث ، مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم دون إدخال أي تعديلات، بالرغم من تقديم عدد من المقترحات خلال المناقشة.
تفاصيل المادة الأولى من قانون الإيجار القديم
تنص المادة على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
وطالب النائب أشرف الشبراوي خلال المناقشات بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى نص المادة الأولى، إلا أن المقترح لم يتم قبوله في الصيغة النهائية، كما اقترحت النائبة سميرة الجزار إدراج نص يلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لكل الوحدات التابعة لنظام الإيجار القديم، مع تصنيف المستأجرين، تمهيدًا لتوفير سكن بديل مناسب في حال إخلاء الوحدات أو تطويرها.
النواب: من يستطيع الحصول على وحدات بملايين من محدودي الدخل
وانتقدت النائبة سميرة الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن وحدات إسكان فاخر، قائلة: "المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات بملايين الجنيهات، والآن تعلن عن وحدات جديدة، فمن يستطيع من المستأجرين محدودي الدخل الحصول عليها".
فوزي: تنفيذ القانون سيتم من خلال منصة إلكترونية
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تنفيذ القانون حال إقراره سيكون من خلال منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات أصحاب الصفة، مؤكدًا أن المنصة ستوفر تيسيرات في التقديم، كما ستستخدم البيانات لتحديد الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وكشف محمود فوزي أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يمكنه إجراء مسح خاص للوحدات المستأجرة بنظام الإيجار القديم، على مستوى الجمهورية أو كل محافظة على حدة، لضمان تطبيق دقيق وعادل للقانون.
وأشار إلى أن التعداد السكاني الشامل المزمع إجراؤه في عام 2027 سيمنح أولوية لملف الإيجار القديم في الحصر والتصنيف السكاني.
