عاجل ، مجلس النواب يرفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي المبكر بين الطرفين.
مطالبات بحذف المادة استنادًا لأحكام المحكمة الدستورية
وأثار عدد من النواب اعتراضات على المادة الثانية، من أبرزهم: النائب عاطف المغاوري الذي دعا لحذف المادة التزامًا بأحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا ضرورة تنفيذ حكمها في 2024 بتحريك القيمة الإيجارية، وحكمها في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.
وأكدت النائبة سناء السعيد التي اعتبرت أن الحكومة تتخلى عن دورها في توفير السكن الآمن واللائق، على أن المادة تمثل مخالفة للأحكام الدستورية السابقة وتحدث خللًا اجتماعيًا، خاصة في توقيت مناقشة القانون بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو.
ووجه رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، تحذيرًا بعدم الخروج عن نظام الجلسة، قائلًا: "تحذير أخير لك ولغيرك، سواء من الأغلبية أو المستقلين أو المعارضة لا تخرجوا عن نظام الجلسة"، وجاء هذا أثناء مداخلة النائب محمد عبد العليم داود، مطالبًا بتأجيل مناقشة المادة للفصل التشريعي المقبل حتى يتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة، واعتبر داود المادة سيفًا مسلطًا على رقاب المستأجرين.
الحكومة: المادة دستورية وفلسفة القانون تقتضي التحرير التدريجي
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، تمسك الحكومة بالمادة الثانية، مشيرًا إلى أن هناك 26 حكمًا من المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية نصوص قوانين الإيجار الاستثنائية.
وأوضح أن حكم 2002 برر الامتداد القانوني بالضرورة الاجتماعية، وحكم 2024 أكد تراجع أزمة الإسكان، وبالتالي زوال مبررات القوانين الاستثنائية.
وأضاف: "استمرار هذه التشريعات أصبح له آثار سلبية على حق الملكية، والعودة لأحكام القانون المدني بعد فترة انتقالية هو الحل المتوازن".
الجهاز المركزي: مستعدون لإجراء مسح شامل لتحديث البيانات
وأعلن رئيس الجهاز، خيرت بركات، استعداد الجهاز لإجراء مسح ميداني فوري لتحديث بيانات الأسر المستأجرة وفق نظام الإيجار القديم (1.6 مليون أسرة تقريبًا)، والوحدات المؤجرة ضمن نفس النظام، مؤكدًا أن الجهاز ينتظر قرارًا تنفيذيًا من الحكومة، ومستعد لتقديم تقديرات التكلفة لمجلس النواب.
