هل يطبق قانون الإيجار القديم 2025 على العيادات والصيدليات ؟
أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حالة من القلق والاستياء بين الأطباء والصيادلة خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب تأثير التعديلات المقترحة على العقود الإيجارية للعيادات الطبية والصيدليات والمراكز الصحية المؤجرة لأغراض غير سكنية.
وعبر الإعلامي أحمد سالم عن رأيه في التأثير المتوقع لتعديلات قانون الإيجار القديم على العيادات الطبية والصيدليات، وقال نصًا: طبيب كبير عنده عيادة إيجار قديم في وسط البلد بيأخد ٢٠٠٠ جنيه في الكشف و بيهدد بإن إلغاء القانون هيتسبب في غلق العيادة إللي بيدفعلها إيجار ١٧ جنيه في الشهر، وطبيب شاب في بداية حياته بياخد ٢٠٠ جنيه في الكشف و بيأجر عيادة في منطقة عشوائية بـ٥٠٠٠ جنيه في الشهر.
وتابع سالم قائلًا: الصيدلي للي تحت عيادة الدكتور الكبير برضو بيهدد بأنه هيقفل الصيدلية إللي إيجارها ٣٠٠ جنيه وبتبيع بمليون جنيه في الشهر، والصيدلي الشاب إللي تحت الطبيب الشاب مش لاقي يدفع الإيجار الجديد إللي هو ٣٠٠٠ عشان رافض يبيع برشام و حاله واقف، منطق معكوس و هرم مقلوب.
انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات
تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، نصًا في المادة الثانية يشير إلى انتهاء عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة.
وجاء هذا التوجه من الحكومة نحو تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة أثار مخاوف واسعة لدى العاملين في القطاع الصحي، إذ يعتمد العديد من الأطباء والصيادلة على استقرار أماكن عملهم في عيادات وصيدليات مستأجرة منذ سنوات طويلة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، وأفادت مصادر برلمانية بأن المشروع سيتم حسمه نهائيًا خلال هذه الجلسة، ليعرض بعدها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
اعتراض نقابة الأطباء
ومن جهتها أبدت نقابة الأطباء اعتراضها الشديد على شمول الأطباء ضمن الفئات المخاطبة بالقانون، وأوضح نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الأطباء والصيادلة غير معنيين بهذا القانون من الأساس، لأن العلاقة الإيجارية للعقارات غير السكنية تم تحريرها بالفعل بموجب قانون رقم 6 لسنة 1997.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم نص على زيادة سنوية في الإيجار بنسبة 10%، ما يعني أن الإيجارات غير ثابتة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر منضبطة اقتصاديًا منذ سنوات، وهو ما يجعل من غير المنطقي إدراج العيادات والمراكز الطبية ضمن التعديلات الجديدة.
كما نوه نقيب الأطباء إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم لم يتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قاطع، وإنما أشار إلى ضرورة تصحيح الأوضاع، وهو ما اعتبره داعمًا لموقف الأطباء الرافض لتطبيق القانون الجديد عليهم.
ويرى الكثير من الأطباء أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار القطاع الصحي، خاصة بالنسبة للعيادات والصيدليات التي تقدم خدمات طبية حيوية داخل الأحياء والمناطق الشعبية، فالانتقال إلى أماكن جديدة بعد انتهاء العقود قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ويؤثر على المرضى الذين يعتمدون على خدمات هذه المنشآت الطبية في مواقعها الحالية.