تعديلات قانون الايجار القديم 2025، البرلمان يحسم مواد طرد المستأجر الأحد المقبل
تعديلات قانون الايجار القديم 2025، يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، وسط جدول مزدحم بمشروعات قوانين تمس قطاعات اقتصادية واجتماعية حساسة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
تعديلات قانون الايجار القديم 2025
ويبحث البرلمان خلال جلسته المقرر عقدها يوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وذلك لمواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وانعكست على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وزيادة أعباء الفوائد المحلية والخارجية.
وفي اليوم ذاته، يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع واضعي اليد ممن تنطبق عليهم الشروط، وفي حال تعذر التقنين أو تأخر الإزالة، يلزم القانون الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين البت في الموقف، مع تولي لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة التنفيذ.
أما الجلسة المرتقبة ليوم الاثنين، فستشهد مناقشة مشروعين حكوميين مرتبطين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الأول يتناول تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والثاني يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف التشريع الجديد إلى معالجة التشوهات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي تسببت في تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وأثرت على التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ويقترح القانون رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ومنح فترات انتقالية ملائمة، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين، بما يضمن عدالة اجتماعية وتدرجًا واقعيًا في الإصلاح.
ويناقش النواب مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، لدمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتخصصات المناظرة ضمن الفئات المخاطبة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بنفس الحقوق الوظيفية والمالية، ويرفع من كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.
