الرئيس السيسي يقر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة البرلمان
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه. ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية،وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، التفاصيل الكاملة
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وينظم القانون مهام الجهات المختصة بالإفتاء، ويضع إطارًا قانونيًا لمن يحق لهم إصدار الفتاوى، دون المساس بحرية البحث والاجتهاد العلمي في المجالات الشرعية.
الجهات المختصة بالفتوى
نص القانون على أن الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة تشمل:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتاوى الخاصة، فيجوز إصدارها من:
- الجهات الثلاث المذكورة أعلاه
- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
- لجان مشتركة تشكلها وزارة الأوقاف وفقًا للقانون
- أئمة وزارة الأوقاف المستوفين للشروط المحددة
شروط وضوابط إصدار الفتوى
اشترط القانون على من ينضم للجان الإفتاء أن:
- يكون عمره لا يقل عن 30 عامًا
- يكون خريجًا من إحدى كليات الشريعة بالأزهر
- يتمتع بحسن السيرة والورع
- لم يصدر ضده أي حكم تأديبي
- يمتلك إنتاجًا علميًا منشورًا
- يجتاز برامج تدريبية معتمدة من هيئة كبار العلماء
وتقوم هيئة كبار العلماء، بالتنسيق مع دار الإفتاء، بوضع شروط منح تراخيص الفتوى، ومدتها، وحالات الإلغاء أو التقييد، كما لا يسمح بالظهور الإعلامي للفتوى إلا إذا نُص على ذلك صراحة في الترخيص.
ضوابط إعلامية وعقوبات رادعة
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وألزم القانون وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا إذا كانت صادرة من جهات أو أشخاص مخولين بموجب القانون.
كما يحظر استضافة غير المختصين في البرامج الدينية الخاصة بالإفتاء.
وتصل العقوبات لمخالفي القانون إلى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة مالية بين 50 إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، كما تحمل الجهات الاعتبارية المسؤولية القانونية إذا ثبت علمها بالمخالفة.
آليات التنفيذ والرقابة على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
ينص قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على:
- تشكيل لجان لمتابعة الالتزام والانضباط الإفتائي
- ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في حال تعارض الفتاوى
- استمرار مهام الإرشاد الديني للأئمة والوعاظ دون اعتباره من باب الفتوى الرسمية
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، بقرار من رئيس الوزراء وبناء على عرض من الأزهر، من خلال لجنة تضم ممثلين من الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء.
