بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تعرف على مواد قانون إصدار الفتوى
وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك بعد دراسة مستفيضة للتحديات التي تواجه المجتمع نتيجة انتشار الفتاوى غير المنضبطة.
أهداف قانون تنظيم الفتاوى
وأوضح التقرير المشترك للجان البرلمانية أن الفتوى الشرعية تمثل ركيزة مهمة في توجيه سلوكيات الأفراد والمجتمع، سواء في الأمور الدينية أو الحياتية، إذ أدى انتشار فتاوى غير منضبطة من غير المتخصصين إلى فوضى فكرية، ساعدت في نشر أفكار متطرفة تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وجاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني استجابة لهذا التحدي، مما أبرز ضرورة إصدار تشريع ينظم الفتوى العامة ويحدد الجهة المختصة بها.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الماضية شهدت انتشار فتاوى شاذة وغريبة على المجتمع، أطلقها أفراد لا يملكون التأهيل العلمي، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مما أدى إلى حالة من الجدل والبلبلة المجتمعية، مؤكدًا أن هذا الوضع يستغل من قبل بعض المتشددين لبث الفتنة وتقويض وحدة الأمة.
النواب يحدد أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى
يسعى مشروع القانون إلى:
- ضبط وتنظيم عملية إصدار الفتوى الشرعية.
- ضمان صدور الفتوى عن جهة مؤهلة معترف بها.
- حماية المجتمع من فتاوى متطرفة أو مغلوطة.
- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي.
- إلزام الإعلام ومنصات التواصل بنشر الفتاوى المعتمدة فقط.
- دعم مشروع المسجد الجامع لتقديم خدمة الإفتاء في المحافظات والمراكز.
أبرز ملامح قانون تنظيم الفتاوى
وجاء مشروع القانون في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وتضمن ما يلي تنظيم المهام وتحديد المختصين، كما يمنع إصدار الفتاوى الشرعية العامة إلا من خلال جهات دينية معتمدة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، مع التمييز بين الإفتاء الشرعي العام الشأن العام والخاص المسائل الفردية.
ويتيح للأئمة والوعاظ ممارسة الإرشاد الديني دون أن يعد ذلك إصدارًا للفتوى، كما يشترط أن تكون لجان الفتوى بوزارة الأوقاف مؤهلة وفق ضوابط تضعها هيئة كبار العلماء، ويسمح للمواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية من عدة جهات معتمدة، تشمل هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، والمركز العالمي للفتوى، ولجان الفتوى المعتمدة بوزارة الأوقاف.
وأكد التقرير أن إصدار هذا القانون لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ودينية للحفاظ على ثوابت الشريعة، وصون وحدة الوطن، ومواجهة خطر الفوضى الفكرية والدينية.
