عالم أزهري: قانون تنظيم الفتوى الجديد يهدد استقرار الفتاوى ويثير البلبلة بالمجتمع
رأي علماء الأزهر في قانون تنظيم الفتوى الجديد، أعرب الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق، عن رفضه التام لقانون تنظيم الفتوى الجديد، مؤكدًا أنه يتناقض مع المبادئ الأساسية للدستور المصري ويهدد استقلالية المؤسسات الدينية، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ رأي علماء الأزهر في قانون تنظيم الفتوى الجديد، وفقًا لتصريحات الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
رأي علماء الأزهر في قانون تنظيم الفتوى الجديد، التفاصيل الكاملة
رأي علماء الأزهر في قانون تنظيم الفتوى الجديد، وأضاف عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق، في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن قانون تنظيم الفتوى الجديد يعد خطوة غير موفقة، مشيرًا إلى أن الفتوى في الإسلام مسألة علمية ودينية تتطلب فهما عميقا للنصوص الشرعية وإدراكًا للظروف الاجتماعية والسياسية المعاصرة.
وأضاف الدكتور غانم السعيد، أن الفتوى هي مسؤولية العلماء المتخصصين الذين ينتمون إلى مؤسسات علمية دينية معترف بها، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، اللذين يمتلكان القدرة على إصدار فتاوى دقيقة وملائمة للواقع المعاصر، مشيرًا إلى أن هذا هو ما يراه علماء الأزهر الشريف كلهم.
وأكد غانم السعيد، على أن إصدار الفتاوى يجب أن يظل محصورًا في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية فقط، منبها إلى أن منح أي جهة أخرى صلاحية إصدار الفتاوى قد يؤدي إلى تداعيات غير مرغوب فيها على المجتمع المصري.
وفي ختام حديثه، دعا عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة الأسبق، إلى إعادة النظر في هذا القانون بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري، ويضمن استمرار دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في إصدار الفتاوى التي تواكب التطورات الحديثة وتستند إلى أسس علمية دقيقة.
دينية النواب توافق على قانون تنظيم الفتوى وسط جدل بشأن تدخل غير المتخصصين
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى حصر إصدار الفتوى في جهات محددة.
وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة بحضور ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة بدأت مناقشة المشروع يوم الاثنين بحضور جميع الأطراف المعنية، لافتًا إلى توافق الجميع على ضرورة تنظيم الفتوى، وواصلت اللجنة مناقشاتها اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه، طالب حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام، بعدم ذكر أسماء مفسري الفتاوى في البرامج التلفزيونية أثناء مناقشة القانون، مشددًا على أن التشريع يجب أن يكون عامًا ولا يرتبط بأفراد معينين، مثل سعد الدين الهلالي وسعاد صالح، وذلك لتجنب أي انطباع باستهداف شخصيات محددة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور علي جمعة على ضرورة التمييز بين إصدار الفتوى ونقلها، محذرًا من أن غير المؤهلين الذين يصدرون الفتاوى قد يواجهون المساءلة القانونية.
كما أعرب جمعة عن استيائه من إعلان الأزهر الشريف رفضه للمشروع قبل انتهاء المناقشات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خرقًا للبروتوكولات البرلمانية.
ومن جانبه، رد ممثل الأزهر قائلاً إن البيان الصادر كان ردًا على تصريحات وزير الأوقاف بشأن تشكيل لجان الفتوى، مؤكدًا أن الرفض يعود إلى تدخل جهات غير متخصصة في إصدار الفتاوى.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات التي تم طرحها سيتم دراستها في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا على أن البرلمان "سيد قراره"، لكنه منفتح على كافة الآراء.
