موعد استئناف مناقشات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب وأبرز مقترحات التعديل
قانون الإيجار القديم، تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمواصلة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ويترقب الشارع المصري حسم عدد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها تحديد ضوابط ومعايير الزيادة في القيمة الإيجارية لجميع وحدات الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
توجه حكومي للفصل بين المناطق والأنشطة
من أبرز المقترحات التي جرى التطرق إليها، ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ أكد على ضرورة التفرقة بين المناطق عند تطبيق التعديلات، مشددًا على أن القيمة الإيجارية يجب أن تكون أقل في القرى والمناطق الشعبية التي يقطنها محدودو الدخل، في مقابل زيادة متناسبة في الأحياء الراقية التي تختلف خصائصها السكنية والاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرك تعقيدات الملف وتشابكاته، كونه يعود إلى أكثر من ستة عقود، موضحًا أن المسودة الأولى للتعديلات أرسلت إلى البرلمان، وأن الحكومة منفتحة على تعديلات النواب، بشرط مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن دون انحياز لأي طرف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق توازن بين الحقوق المتعارضة لفئات المجتمع.
مقترحات قانونية لضبط العدالة الإيجارية
ومن جهته أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن مناقشة زيادة القيمة الإيجارية يجب أن تستند إلى معيار قانوني دقيق، يأخذ في الاعتبار الفروقات داخل نفس المنطقة، بل وحتى بين وحدات العمارة الواحدة.
وأشار فوزي إلى أن تصنيف المناطق إلى راقية وشعبية فقط لا يكفي لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن الأنسب هو العودة إلى القيم المحددة بقانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981، الذي قسم المناطق على أساس معايير دقيقة، مقترحًا أن يتم اعتماد نسبة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، كحل يحقق العدالة ويجنب الطعن بعدم الدستورية.
وكشفت المناقشات داخل لجنة الإسكان عن توجه لإقرار فترة انتقالية متفاوتة بين الوحدات السكنية والتجارية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية، وبحسب المقترحات فإن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول وأقل تكلفة، خصوصًا في القرى والمناطق الشعبية، في حين أن الوحدات التجارية ستخضع لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
