هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟.. رئيس الوزراء يُجيب

يتساءل العديد من المواطنين حول هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟، وذلك بعد عقد المؤتمر الصحفي للحكومة لعد انتهائها من الاجتماع الاسبوعي.

هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟ 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، اليوم، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة. 

وذكر مدبولي: "كان هناك مشكلة على الأرض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها". 

وأضاف: "لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية". 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان ومناقشات القانون وإمكانية تراجعها عن مشروع القانون أنه سيتم أخذ نتائج مناقشات البرلمان والتعامل معها بمرونه. 

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تللك المشروعات وإنهائها مع مراعاة التوازن في الحقوق المتعارضة خاصة المتعارضة بين فئات الشعب. 

كما أكد مراعاة ما أثير في هذا الموضوع من انتقادات خاصة في القيمة الإيجارية وتحرير العقود. 

ولفت مدبولي إلى أن الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن ستكون أطول من الفترة المسموح بها للأماكن التجارية بحيث تكون أكثر من 5 سنوات، كما سيكون هناك أرقام أقل خاصة بالقرى والاحياء القديمة التي يمتلكها متوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة. 

أحمد موسى يعلق على تصريحات رئيس الوزراء 

ونشر الإعلامي أحمد موسى على حسابه عبر منصة إكس عن تصريحات رئيس الوزراء، قائلا:" تصريحات مهمة للغاية... الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يعلن: توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمراعاة التوازن بين الملاك والمستأجرين في القانون الجديد". 

وتابع موسى: "سوف تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أكثر من 5 سنوات، بينما الأماكن المؤجرة بغرض التجارة ستكون 5 سنوات طبقا للمقترح المقدم للبرلمان، مع تخفيض مبالغ الإيجارات الخاصة بالقرى والمناطق الشعبية، ومراعاة محدودى ومتوسطى الدخل إلى جانب تحديد مبالغ الإيجارات طبقا لكل منطقة ومستوى الأحياء المتميزة".