هل يتم طرد المستأجر من الشقة بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم
يستمر مجلس النواب في مناقشاته المكثفة حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب الشديد بين ملايين الملاك والمستأجرين، نتيجة الجدل المثار بشأن مواد القانون الجديدة، خصوصًا ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وتحديد جدول زمني لتحرير العلاقة التعاقدية.
وعقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم العدد الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
أبرز ما جاء في مشروع تعديل القانون
- يتضمن المشروع مادة تقضي برفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
- تنص المادة الخامسة على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من بدء سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأثار المشروع موجة اعتراضات داخل البرلمان وخارجه، حيث عبر المستأجرون عن مخاوفهم من الإخلاء الإجباري، بينما أكد الملاك أن القانون الحالي تسبب لهم في خسائر طويلة الأمد، ويطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية بشكل أسرع.
ومن جهته صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تسعى لـ إعداد قانون متوازن يراعي جميع الأطراف، وتلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أوجب تعديل القانون في هذه الدورة البرلمانية.
مواد مشروع قانون الإيجار القديم
- رفع الإيجار غير السكني إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية 15%
- منح المالك حق اللجوء إلى القضاء بعد 5 سنوات في حال عدم الإخلاء
- إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وتوفير وحدات بديلة
- تخصيص دعم شهري لغير القادرين يمتد لـ 10 سنوات
مقترحات الملاك: المدة طويلة والإيجار منخفض
واعترض ممثلو ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة على المدة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات، مقترحين تقليصها إلى 3 سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للإيجار في الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه، مطالبين بتحرير العلاقة في غضون عام.
حزب المصريين الأحرار: تعديلات جوهرية مطلوبة
وقدم الحزب مذكرة تضمنت أبرز المطالب التالية:
- رفض الإخلاء الإجباري بعد 5 سنوات
- حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط
- تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا
- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات يراعي التضخم والخدمات
- تصنيف المناطق إلى ثلاث شرائح (أ، ب، ج) لتحديد القيمة الإيجارية
- صياغة قانون بديل يلغي كافة القوانين السابقة
- عدم دمج الأشخاص الطبيعيين من مستأجري غير السكني مع الفئات الأخرى
حزب الاتحاد: قانون بديل شامل وتنظيم تدريجي
وتقدم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل تضمن:
الباب الأول: التعاريف والأهداف: تعريف الوحدات المؤجرة قبل 1996
أهداف القانون: تعويض الملاك، حماية غير القادرين، وتنظيم العلاقة تدريجيًا
الباب الثاني: تصنيف المستأجرين
- غير القادرين: حماية 10 سنوات + دعم إيجاري
- متوسطي الدخل: زيادة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات
- القادرون: إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات
الباب الثالث: صندوق التسويات: إنشاء صندوق للتعويضات والدعم الإيجاري يتبع وزارة المالية
الباب الرابع: آليات التنفيذ: منصة إلكترونية لتسجيل البيانات، ولجان قضائية لتسوية النزاعات
الباب الخامس: الحوافز: إعفاء ضريبي 5 سنوات للملاك، وحوافز للمطورين لتقديم وحدات بديلة
الباب السادس: مراحل التطبيق
- مرحلة أولى: التسجيل وتشكيل اللجان
- مرحلة ثانية: بدء تنفيذ الإخلاءات
- مرحلة ثالثة: تحرير العلاقة نهائيًا بعد 4 سنوات
الباب السابع: الأماكن غير السكنية: تنظيم إنهاء العقود الممتدة تدريجيًا خلال 5 سنوات، وتصنيف المستأجرين وفقًا للقدرة المادية
الباب الثامن: تنفيذ حكم الدستورية: تنفيذ الحكم القاضي بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتمكين المالك من المطالبة بالإخلاء الفوري
البرلمان لن يقر القانون بصيغته الحالية
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الصيغة الحالية للمشروع لن تمرر كما هي، وسيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس ملاحظات المواطنين والجهات المعنية، مشددًا على أن الإخلاء القسري مرفوض تمامًا، والدولة ملتزمة بحق السكن كحق دستوري.
متى سيتم حسم مشروع قانون الإيجار القديم
من المرتقب أن تكون الجلسات القادمة هي الحاسمة وسط تصاعد الضغط السياسي والشعبي للتوصل إلى قانون عادل ومتوازن، وينهي الأزمة التاريخية بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ حقوق الطرفين ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
