سوق الجملة بمشروع مستقبل مصر، أبرز معلومات عن الأكبر في الشرق الأوسط

مشروع سوق الجملة مستقبل مصر، يقترب جهاز مستقبل مصر من إنهاء أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط داخل نطاق مشروع “مستقبل مصر الزراعي"، وذلك على مساحة تبلغ 550 فدانًا، وبطاقة تداول سنوية متوقعة تصل لـ20 مليون طن من السلع الزراعية والغذائية، حيث بلغت نسبة الأعمال الإنشائية حتى الآن نحو 75%.

ويجري حاليًا الإعداد الكامل له لتلبية كافة احتياجات المواطنين، ويكون المتحكم في الأسواق المصرية بهدف ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

مشروع سوق الجملة مستقبل مصر

ويقع المشروع على مقربة من مطارات سفنكس وبرج العرب، وموانئ الإسكندرية والدخيلة، ويتوسط شبكة محاور قومية حيوية على رأسها طريق القاهرة – الضبعة والدائري الإقليمي، ما يمنحه ميزة استراتيجية في ربط مناطق الإنتاج الزراعي بمراكز التوزيع المحلي وأسواق التصدير الدولية.

ويتكون السوق من 792 متجر موزع على قطاعات متعددة، تشمل:

• أسواق الفاكهة.
• أسواق الخضروات والبقوليات.
• أسواق الأسماك.
• ثلاجات ومخازن تبريد حديثة.
• أسواق متنقلة ومنافذ بيع مباشر للمستهلكين.

ويتضمن السوق أيضًا مباني خدمية ومرافق لوجستية متطورة، تضمن كفاءة في إدارة التداول والتوزيع.

الهدف من مشروع سوق الجملة الجديد

يساهم مشروع سوق الجملة في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، عبر تحديث أساليب التخزين والنقل، مع توفير أسعار عادلة ومنضبطة من خلال منظومة متكاملة لتداول السلع، تعتمد على الرقمنة والتخطيط المركزي.

ويتفرد المشروع بوجود محطة تصدير متكاملة، وتساهم في تعزيز صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، إلى جانب بورصة سلعية إلكترونية تهدف إلى ضبط الأسعار وتحقيق الشفافية ومنع الاحتكار، بما ينعكس بالإيجاب على كل من المنتج والمستهلك.

ويمثل السوق في الدلتا الجديدة، نقلة نوعية مقارنة بسوق العبور الذي يعد من أقدم وأشهر أسواق الجملة في مصر، فبالرغم من أهمية سوق العبور في تغطية السوق المحلي من الفاكهة والخضروات، إلا أن السوق الجديد يتفوق عليه من حيث البنية التحتية والتنظيم والقدرات التصديرية.

ولذلك فهو مصمم ليكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتصدير السلع الزراعية، حيث يشمل محطة تصدير حديثة وثلاجات بسعة 500 ألف طن، وبورصة سلعية إلكترونية، إلى جانب نظام رقمي متكامل لمراقبة التداول والتوزيع، ما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل الهدر في المنتجات.

عدد منافذ البيع في الجمهورية

وفي هذا السياق، فقد انتهت الدولة من تشغيل 1.112 منفذ بيع في مختلف المحافظات بحلول عام 2025، ومن المتوقع ارتفاع العدد ليصل إلى 2000 منفذ بحلول عام 2027، وذلك لضمان توزيع عادل للسلع الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية.

ومن المتوقع أن يحدث السوق الجديد تحولًا جذريًا في منظومة تداول السلع الزراعية في مصر، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الزراعية.