كارثة منتظرة، ماذا يحدث إذا لم يتم إقرار قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؟
قانون الإيجار القديم، مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب الذي استمر لمدة 5 سنوات، يبدأ التساؤل حول ماذا يحدث في حال انتهى دور الانعقاد الحالي دون أن يتم إقرار التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم.
ماذا يحدث إذا لم يتم إقرار قانون الإيجار القديم؟
ومن جهته أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من أن تأخر البرلمان في إقرار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية العليا حيز التنفيذ الفوري، موضحًا أن هذا الحكم يسمح بترك تحديد الأجرة بالكامل للمالك، وهو ما قد يؤدي إلى زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، محدثًا أثارًا قانونية كبيرة وغير محمودة العواقب.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدث توازن بين المالك والمستأجر
كما أعلن المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، يستهدف إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر من خلال رفع تدريجي لقيمة الأجرة، موضحًا خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية TeN مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتكون حد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، وحد أدنى 500 جنيه شهريًا في القرى.
وأشار إلى أن هذه القيمة ستزيد سنويًا بنسبة 15% ولمدة خمس سنوات، معتبرًا أن هذه المدة: "ليست قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تزعج المالك، بل هي فترة متوسطة تسمح للطرفين بالتكيف مع التغيير".
العقارات التجارية رفع فوري وتحرير العلاقة بعد 5 سنوات
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الطابع التجاري، كشف الوزير أن مشروع القانون يتضمن رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية بشكل فوري، مع تطبيق زيادات تدريجية لاحقة تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية كليًا بعد مرور 5 سنوات.
إلغاء الخلو نهائيًا
وأكد فوزي أن ما يعرف بـ الخلو لا يوجد له أساس قانوني، واصفًا إياه بأنه أحد أدوات التحايل التي انتشرت بسبب غياب تشريع واضح، مشددًا على أن القانون الجديد سيتعامل مع هذه الثغرة بشكل قاطع ونهائي.
