تعديل قانون الإيجار القديم ، النواب يحسم مصير العقود القديمة
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار سعيها للوقوف على جميع جوانب القضية واستكمال الاستماع إلى كافة أطراف المشكلة، بما يشمل المتضررين والخبراء والمختصين.
محافظون يمثلون 82% من حالات الإيجار القديم أمام البرلمان
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة اليوم إلى أربعة محافظين يمثلون 82% من المناطق التي توجد بها شقق خاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقًا لإحصاء عام 2017، والمحافظون المشاركون في جلسة اليوم هم محافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ومحافظ الإسكندرية، ومحافظ القليوبية.
ويركز هؤلاء المحافظون في شهاداتهم على عدد من النقاط الجوهرية، أهمها مدى استعداد المحافظات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، وتوافر الأراضي التي يمكن استغلالها للبناء داخل نطاق كل محافظة، وإمكانيات البنية التحتية لدعم أي توسع سكني مستقبلي.
ملامح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة
وكانت الحكومة قد تقدمت سابقًا بمقترح قانون يتضمن تعديلات جوهرية على الإيجار القديم، أبرزها:
- نطاق تطبيق القانون إذ يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، إذ حددت القيمة الإيجارية القانونية بـ 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع وضع حد أدنى للقيمة 1000 جنيه شهريًا للشقق في المدن، و500 جنيه شهريًا للشقق في القرى
- مدة سريان عقود الإيجار، من المقرر أن تنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، وتعد هذه النقطة محل خلاف كبير إذ يعتبر الملاك المدة طويلة ويطالبون بتقليلها، ويرى المستأجرون أنها قصيرة ولا تكفي لإيجاد سكن بديل.
هل يمكن للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية من الدولة؟
ومن ضمن بنود مشروع القانون، يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم العقود أولوية في الحصول على وحدات سكنية، وحدات غير سكنية من المتاح لدى الدولة، إلا أن هذه النقطة أيضًا أثارت جدلًا داخل مجلس النواب، حيث يرى بعض النواب أن الأولوية غير كافية، ويجب النص صراحة على إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين.
ومن المنتظر أن يدلي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بتصريحات مهمة خلال الجلسة المقبلة، تتعلق بالخطوات التالية في مناقشة مشروع القانون، وإمكانية التعديل على البنود الخلافية، وموعد التصويت المبدئي أو النهائي على القانون.
