آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، تحذير من طعون الملاك
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، أكد خالد أبو بكر، أن كل من الملاك والمستأجرين يعانون من أزمة قائمة، موضحًا أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق العدالة وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أن قيمة العقار يجب أن تتناسب مع العائد الاستثماري عليه.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وفقًا لتصريحات الإعلامي خالد أبو بكر، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تفاصيل آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وأشار إلى أن هناك اختلالاً واضحًا في التوازن الحالي، إذ يمكن أن يمتلك الشخص شقة قيمتها 10 ملايين جنيه، بينما لا يتجاوز الإيجار الشهري 50 جنيهًا، وهو أمر وصفه بغير العادل.
وذكر خالد أبو بكر، أن المحكمة الدستورية أكدت على ضرورة أن يتناسب العائد على المالك مع قيمة العقار، مشددًا على أن الأرقام المطروحة لتعويض المالكين لا تكفي، مؤكدًا أن تعويضات مثل 1000 جنيه أو غيرها لن تحقق عدالة حكم المحكمة لأنها لا تعكس القيمة الفعلية للعقار.
وفي المقابل، أشار أبو بكر، إلى معاناة المستأجرين، إذ كانت العقود تنص على إيجار مدى الحياة، وأصبح رفع الإيجار مرتبطًا بالظروف المعيشية للمستأجرين، مما يخلق مشكلة كبيرة.
وتناول القوانين الخاصة بالإيجارات، واصفًا إياها بـ "التشريعات الاستثنائية"، مشيرًا إلى أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أوضحت أن هذه القوانين أصدرت لمواجهة أزمة الإسكان في ظل ظروف استثنائية، لكنها لا تمثل حلاً دائمًا للمشكلة.
ورفض الإعلامي خالد أبو بكر، تصنيف القانون بـ "الاستثنائي"، مؤكدًا أن الظروف هي التي كانت استثنائية وليس القانون ذاته، موضحًا أنه كان هناك خلاف حول هذه التسمية، مشددًا على ضرورة الحوار الموضوعي في هذا النقاش، ومشيرًا إلى أن الأرقام المطروحة لتعويض الملاك لا تحقق التوازن الذي أقرته المحكمة.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، تحذير من طعون الملاك
وقال خالد أبو بكر، إن بعض مقترحات زيادة الإيجار الشهري غير منطقية بالنسبة لقيمة العقار، محذرًا من أن تطبيق حكم المحكمة قد يؤدي إلى طعون قضائية من الملاك في حال عدم احترام مبدأ العدالة في التعويضات.
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، حديثه بالإشارة إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع المستأجرين، متسائلًا عن كيفية إدارة مسألة طرد المستأجرين بعد فترة معينة، ومدى قدرة الدولة على تعويضهم وتوفير سكن بديل لهم.
ودعا أبو بكر، إلى نقاش موضوعي جاد بعيدًا عن التجاوزات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القضية معقدة ولن يكون هناك حل يرضي جميع الأطراف، وأن المطلوب هو تقديم حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
