تعديل قانون الإيجار القديم، «إسكان النواب» تبدأ الاستماع لأكبر 4 محافظات
قانون الإيجار القديم، تواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، وتأتي هذه المناقشات ضمن جلسات استماع انطلقت يوم 4 مايو الجاري، ومن المقرر أن تستكمل بجلسة جديدة يوم الأحد 25 مايو.
جلسة خاصة لمحافظي المحافظات الأعلى تأثرًا
ومن جهته أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن جلسة الغد مخصصة للاستماع إلى محافظي المحافظات الأربع الأكثر تأثرًا بنظام الإيجار القديم، وهي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وتستحوذ هذه المحافظات على نحو 82% من إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وعلى الرغم من غياب بيانات دقيقة لسنوات، إلا أن تعداد عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدم صورة أقرب للواقع، حيث كشف عن 3,019,000 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 1,879,746 وحدة سكنية، و575,149 وحدة مخصصة للعمل، و9,307 وحدات للسكن والعمل معًا
وتشمل القاهرة أكثر من مليون وحدة إيجار قديم على نحو 100 ألف وحدة مهددة بالإخلاء، و32 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة للخارج، و78 ألف وحدة يمتلك مستأجروها مسكنًا آخر، و4 ألاف وحدة تحتاج إلى ترميم، و2,536 وحدة صدر بحقها قرار هدم، و33 ألف منشأة مغلقة أو خالية.
وتضم الجيزة حوالي 562,135 وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم.
كما تحتوي الإسكندرية على 433,761 وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم.
في حين تأتي القليوبية في المرتبة الرابعة بـ 269,403 وحدة، ما يعادل 8.9% من إجمالي الوحدات المؤجرة بالنظام القديم.
بداية أزمة قانون الإيجار القديم
وترجع خلفية التعديلات إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن، وقد حدد الحكم تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وعقب صدور الحكم أوقف البرلمان المناقشات مؤقتًا حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل، وفي 29 أبريل الماضي أحيل مشروعي قانون يتضمنان التعديلات التالية رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وحد أدنى للقيمة الإيجارية 500 جنيه في القرى، و1000 جنيه في المدن، وزيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة.
وتستمر اللجنة البرلمانية في الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن المتوقع أن يتم حسم القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار التشاورات الجارية داخل مجلس النواب.
