مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الصيدلية في مصر ومواجهة التحديات المرتبطة بالمهنة، بما يشمل الممارسات العملية وسوق العمل للخريجين الجدد.
البرلمان: نحتاج قانونًا شاملًا يعالج أوضاع الصيادلة
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، خلال المناقشة إن البرلمان يوافق على التعديلات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن الأسر وخريجي كليات الصيدلة، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن مدى تحقيق القانون لمصالح المواطنين، مؤكدًا: "بعض الممارسات في هذه المهنة تحتاج إلى تعديل، أين مصالح 120 مليون مواطن".
كما تطرق أبو العينين إلى قضية الخريجين الجدد، مشيرًا إلى أهمية النظر في كيفية إدارة طاقاتهم بما يحقق مصالحهم ومصالح الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، قائلًا: "نحتاج إلى قانون كامل وشامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بمهنة الصيدلة".
البرلمان: ما مدى قانونية انتشار سلاسل الصيدليات
كما أثار وكيل البرلمان تساؤلات حول قانونية انتشار سلاسل الصيدليات، في ظل وجود نص قانوني يقصر ملكية الصيدلي على صيدليتين فقط، متسائلًا عن مدى رقابة هذه السلاسل، ومؤكدًا: "أنا لست ضد السلاسل، لكن ما مدى قانونيتها ورقابتها".
دعوة لصياغة قانون جديد بفكر حديث
كما اختتم النائب كلمته بالدعوة إلى إعادة النظر في مشروع القانون بشكل شامل، مؤكدًا الحاجة إلى تشريع حديث يواكب المستجدات في التعليم الصيدلي، ويخدم الدولة المصرية على المستويين المحلي والدولي، من خلال رؤية جديدة وتنمية للقدرات المهنية والتعليمية.
