مطالب المستأجرين أمام النواب اليوم، 70 ألف عقار مهددون بالإنهيار
يستعد ممثلي المستأجرين اليوم الاثنين 12 مايو للحضور أمام مجلس النواب ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وتأتي هذه الجلسة في أعقاب جلسة مع ممثلي ملاك العقارات أمس الأحد، وتعد هذه الجلسة الخامسة حول مشروع قانون الإيجار القديم المخصصة للاستماع لممثلي المستأجرين والسماح لهم بعرض مقترحاتهم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية اليوم الاثنين جلسة للاستماع لمطالب المستأجرين.
مطالب مستأجرين الإيجار القديم
ومن جهته عرض اتحاد المستأجرين وثيقة أمام مجلس النواب، تتضمن مطالبهم التي تشمل أن الامتداد القانوني لجيل واحد مكفول بالأحكام الدستورية التي لا تقبل الطعن أن الرفض، وهي قرارات ملزمة لكافة مؤسسات الدولة.
كما شدد ممثلي المستأجرين على أن تحريك الإيجار للأماكن السكنية في عقود الإيجارات القديمة أمر ضروري ويجب احترام حكم المحكمة الدستورية لكن مع مراعاة نص الحكم، وعدم المغالاة على السكان.
ممثلي الملاك أمام مجلس النواب
وعقد أمس الأحد جلسة استماع لممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم، وأوضح خلالها رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن معاناة الملاك على مدار قرن، وتعديل القانون يعد إعادة الحق لأصحابة، مشيرًا إلى أن الملاك تحملوا أعباء طويلة ولازالوا يحصلون على عقود بقيمة 60 قرش، واستمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، خاصة مع استمرار أزمة إنهيار العقارات، فهناك حوالي 70 ألف عقار مهددين بالإنهيار بسبب غياب الصيانة والنزاع المستمر بين المؤجر والمستأجر.
المستأجرين: نرفض فكرة إنهاء العقود
وفي إطار متصل أكد ميشيل حليم، الممثل القانون لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على تمسكة بحقول المستأجرين، وأعرب عن رفضه التام لفكرة فسخ أو إنهاء العقود التي ينص عليها المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد.
كما أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 الذي يعرض على قناة الحياة أن مسألة زيادة القيمة الإيجارية ليست محل جدل، خاصةً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحريك الإيجار، مشيرًا إلى أن التعديلات ستطبق ولكن وفق ضوابط تضمن العدالة للطرفين.
ومن جهته شدد على أن المادة الخامسة، التي تقترح إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، لاقت رفضًا واسعًا من معظم الأحزاب ومن الشارع، معتبرًا إياها مخالفة للأحكام الدستورية السابقة في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه قام بإعداد وثيقة شاملة تتضمن حقوق المستأجرين، وسيتم تقديمها إلى البرلمان، مؤكدًا أن الحديث عن إيجارات زهيدة مثل 4 أو 5 جنيهات لم يعد منطقيًا في ضوء الحكم الدستوري، لكن الزيادة يجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
كما طالب باستثناء الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كـ تكافل وكرامة من أي زيادات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة الاستناد إلى بيانات وإحصائيات دقيقة لتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
