آخر موعد لإلغاء عقود الإيجار القديم، مجلس النواب ملتزم بإصدار قانون جديد خلال أيام (تفاصيل)
يتساءل عدد كبير من المهتمين بـ قانون الإيجار القديم حول موعد انتهاء النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، وماذا سيحدث في حالة عدم توصل مجلس النواب لنص للمشروع، ومتى يتم إلغاء عقود الإيجار القديم؟.
موعد الفسخ التلقائي لكل عقود الإيجار القديم
ومن المقرر أن يلتزم مجلس النواب بإصدار النص النهائي لتعديل قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون رقم 136 لعام 1981، ومن المقرر أن ينتهي الدور الحالي في شهر يوليو المقبل.
وكان قد نص حكم المحكمة الدستورية على ضرورة إصدار النص النهائي للقانون مع نهاية دور الانعقاد الحالي، وهذا يوضح سبب العمل بشكل متسارع لإنهاء هذا الإلتزام.
ماذا يحدث في حال عدم إصدار القانون في نهاية دور الانعقاد الحالي
ويبدأ البحث حول أنه في حال عدم إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، فمن المقرر أن يتم فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر تلقائيًا، وهذا بناءً على حكم المحكمة الدستورية، ويحدث هذا الفسخ التلقائي في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، والذي يتحدد في يوم 30 يوليو 2025، كموعد افتراضي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، وفي حال رفض البرلمان القانون قبل هذا التاريخ تعد جميع العقود مفسوخة بحكم المحكمة الدستورية.
حكم المحكمة الدستورية
وأصدرت المحكمة الدستورية حكمًا صريحًا بإبقاء الإيجار القديم للجيل الأول فقط ولا يمتد للجيل الثالث، إذ أقرت بامتداد العقد لورثة المستأجر الأول فقط وليس الجيل الثالث، كما أقرت بعدم تثبيت الأجرة في الإيجار القديم.
النواب يستمع لمطالب ممثلي المستأجرون
من المقرر أن يحضر اليوم ممثلي المستأجرين اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لتوضيح مطالب المستأجرين بعد حضور ممثلي الملاك أمس الأحد جلسة الاستماع في مجلس النواب وطرح مطالبهم، ليتم التوصل لحل عادل لكافة أطراف العلاقة الإيجارية.
وفي وقت سابق أعلن ممثلي المستأجرين أن تحريك الإيجار للأماكن السكنية في عقود الإيجارات القديمة أمر ضروري ويجب احترام حكم المحكمة الدستورية لكن مع مراعاة نص الحكم، وعدم المغالاة على السكان.
ولكن لاقت المادة الخامسة غضب واسع في كافة الأوساط، والتي تقترح إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، معتبرين إياها مخالفة للأحكام الدستورية السابقة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يطالب المستأجرين بوضع استثناءات للفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية كـ تكافل وكرامة من أي زيادات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة الاستناد إلى بيانات وإحصائيات دقيقة لتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
