تحرك عاجل من النواب لتحديد نسبة العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

مجلس النواب، وافق النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم بتنظيم إصدار الفتاوي الشرعية، وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يتم عقدها اليوم الأحد 11 مايو 2025، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباطها وتماشيها مع الثوابت الدينية

ومن جهته أشاد سليمان بمشروع قانون تنظيم الفتوى، وضبطها بضوابط واضحة، مع الحرص على عدم إصدار أي فتوى إلا من العلماء الذين أهلتهم المؤسسات العلمية، وهذا يضمن أن تكون الفتوى منضبطة وتتماشى مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.

كما أكد على أهمية ضبط الخطاب الديني في ظل محاولات التشويش على ثوابت الأمة، وهذا القانون يضمن عدم إصدار الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين لإصدار الفتاوى، ويغلق الباب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين، ويتم من خلالها استغلال الجماعات المتطرفة لتبرير العنف.

النواب يحيل قوانين للجان المختصة

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة، مفاداه تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

كما تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسته وإعداد تقرير شامل عنه.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشؤون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

لا يفوتك

تفاصيل الاجتماع الأول للملاك اليوم بمجلس النواب، جبالي : «لن يتضرر أحد»

رئيس ائتلاف الملاك: سنذهب اجتماع مجلس النواب مرفوعي الرأس

إحالة أربعة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية

ومن جهته أحال المستشار جبالي أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي كالتالي:

• القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
• القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
• القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2025: بخصوص البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاق بين حكومتي مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
• القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025: بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.