وكيل الأزهر يؤكد على موقف "هيئة كبار العلماء" الرافض لمشروع القانون
قال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إن وكيل الأزهر أكد على موقف "هيئة كبار العلماء" الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية، وأن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيّة.
الأزهر الشريف يحرص على توضيح أسباب رفضه إنشاء لجان فتوى
وأوضح أن ممثلي الأزهر حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تتبع وزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وتخصيص مهمة الإفتاء للجهات المختصة بها، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وتجنب التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها.
نص مشروع قانون الفتوى الذي رفضه الأزهر
وفيما يلي نص مشروع القانون:
- المادة (1): تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
- المادة (٢): منها يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
- الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
- الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
- الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا
- بالثوابت الإسلامية.
- المادة (3): يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء
- المصرية.
- ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
الأمازة العامة
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي
- (1) ألا تقل سنه عن 20 عام.
- (٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
- (٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- (٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
- (5) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
- (٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
