قانون الإيجارات القديمة، تعرف على مصير العقود المبرمة في الثمانينات من التعديلات
قانون الإيجارات القديمة .. أقيم صباح أمس الأحد، مناقشات حادة في لجان البرلمان بشأن التعديلات على قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، وجاء هذا النقاش بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون القائم، وهذا ما دفع الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في علاقة المالك والمستأجر، بما يناسب التغيرات التي يشهدها المجتمع، وبما يتناسب مع ظروف الطرفين.
النواب: ليس الهدف من التعديلات إقصاء أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية
وأكد كلًا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات الجديدة التي يناقشها مجلس النواب تهدف لمعالجة رشيدة للقانون، مشددين على أن الهدف من التعديلات ليس إقصاء أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية ولكن استعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، والحكومة من جانبها ستقوم بوضع كافة الحقائق القانونية والدستورية أمام النواب لدعم أي قرار تشريعي سيتم اتخاذه.
هل يشمل قانون الإيجارات القديمة عقود الـ 59 عامًا؟
وبالرغم من أن قانون الإيجارات القديم مطروح للنقاش في مجلس النواب، ولكن يظل عقود الـ 59 محل جدل ونقاش.
ومن جهته أوضح الخبير القانوني، أيمن مجاهد، أن هذه العقود التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 لا يشملها حكم المحكمة الدستورية، وبهذا فلن تكون مطروحة ضمن هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن هذه العقود تخضع للقانون المدني، وتعد عقودًا رضائية، تسري عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنها تنتهي بانتهاء مدتها ولا تمتد تلقائيًا.
عقود الـ 59 عام لا يمكن تعديلها أو فسخها إلا باتفاق الطرفين
وأكد المحامي يسري مهران، المختص في قضايا النقض والدستورية العليا، أن بعض عقود الـ 59 عامًا تم تحريرها بعد عام 1996 بصورة صورية أو بقيمة إيجارية رمزية، وغالبًا كانت مصحوبة بمقدم مالي كبير، وبالرغم من ذلك إلا أنها تظل خارج هذه التعديلات طالما لم تتجاوز المدة القانونية المحددة ولم تخالف أحكام القانون المدني، مشيرًا إلى أن هذه العقود لا يمكن تعديلها أو فسخها إلا باتفاق من الطرفين أو انتهاء المدة المحددة، ولكن يمكن للورثة الشرعيين حق الانتفاع بها بموجب المادة 601 من القانون المدني.
ما هو موقف العقود المبرمة في الثمانينات؟
وبهذا فموقف العقود المبرمة بعد 1996 محسوم، بينما بدأت التساؤلات حول ما هو موقف العقود المبرمة في الثمانينات، التي تم تحريرها ما بين الفترة من 1981 لـ 1996، وبحسب حكم المحكمة الدستورية فالعقود ذات القيمة الإيجارية الرمزية التي تجاوزت المدة التقليدية قد تدرج ضمن قانون الإيجار القديم، ومن الممكن أن يشملها تعديل في القيمة الإيجارية ضمن القانون المرتقب.
