مواطنون: "صاحب العقار بناه بسعر زمان و عايز قيمته بأسعار دلوقتي".. "الرحمة حلوة"
قانون الإيجار القديم، لازالت حالة من الجدل الواسعة في كافة الأوساط حول تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرة، وتباينت الآراء بين مؤيد للتعديلات يرى أن هذه التعديلات عادلة ومنصفة لكل الأطراف، وفريق آخر يرى التعديلات ظالمة، وتهدد حياة ملايين الأسر.
ويرصد موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية أبرز الآراء والمواقف المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
الرحمة حلوة.. أبرز الآراء المتعلقة بقانون الإيجار القديم
وجاءت أبرز تعليقات وأراء المواطنين بشأن التعديلات في قانون الإيجار القديم كالتالي:
استنكر مواطن مطالبة الملاك وأصحاب العقارات أن يكون الإيجار بسعر اليوم رغم أن العقارات لم يتم بنائها بأسعار اليوم، وقال نصًا: "مطالبة المالك أو أصحاب العقارات إن الإيجار يكون بسعر اليوم ظلم، لأن حضرتك أبوك أو جدك لم يبن العقار بسعر اليوم ولم يشتر الأرض بسعر اليوم، لأن فى ذلك الزمن كان ممكن مالك يبني عمارة أو بيت بـ ٢٠ ألف جنيه فقط، فحرام تطالب الناس إيجار بسعر اليوم، الرحمة حلوة".
وقال تعليق آخر، يرفض المادة الخامسة التي تنص على طرد المستأجر من العقار بعد مرور 5 سنوات من العقد قائلًا: “إشمعني الحوار ده، تناقشوا في أمر أهم ولا البلد مفيهاش إلا حوار الإيجار إللي هيقعد الناس في الشارع، وجاء تعليق آخر: ”هو حد طلب منكم حاجة، ما الناس بتكمل عشاها جوع وساكته، كمان هتنام في الشارع في آخر أيامهم، حسبي الله ونعم الوكيل".
وقال صاحب تعليق آخر: “الملاك بتقول ظلم طيب لما المالك آجر الشقق دي بالتراضي بين الطرفين والطرفين عارفين كل الشروط وبسعر إيجار طبقَا للسوق وقتها، والمالك حصل الإيجار طوال الفترة دي بمقدار قيمة الشقة تمليك في وقتها أكتر من 4 مرات علي الأقل، والأهم مفيش بنود بالعقد فيه البنود دي يكون بظلمة لو يتغير العقد طبقًا لهوي طرف واحد بس، طبقوا قول الله تعالى” أوفو بالعهود، ومقولة العقد شريعة المتعاقدين، طيب ليه مانوافقش علي طرف عقود التمليك البائع الشقة إللي باعها مثلًا بـ 100ألف وصلت 2 مليون هيطلع ويقول ده حرام وظلم وافترى، اشمعنا علشان المستأجر في الإيجارات القديمة فقير، والحكومة موفرة أعداد مهولة من الوافدين بيدفعوا بالدولار الملاك تطمع أكتر، الناس بتفصل أي كلام بمزاجهم المهم المصلحة.
قانون ظالم كان المفروض يتحل من زمان
وفي إطار متصل؛ أيد عدد من الأشخاص التعديلات المقرر تطبيقها على قانون الإيجار القديم، وقال :" أطالب بوجود حل يضمن حق المالك والمستأجر"، وأضاف:" قانون ظالم المفروض كان اتحل من زمان".
وطالب آخر بالتعديل علي أن تكون المدة المحددة هي سنة واحدة فقط لأن خمس سنوات ظلم على المالك وصاحب العقار.
لا يمكن التعدي على الأحكام الدستورية
وجاء من أبرز التعليقات: “احترام القانون والدستور وإرساء مبادئ العدل واحترام الأحكام القضائية هي ثوابت تقوم عليها جمهورية مصر العربية، ويسعي الرئيس لتعزيزها في الجمهورية الجديدة وبناءً عليه لا يمكن التعدي أو العبث بالأحكام القضائية والدستورية الصادرة لصالح ملايين مستأجري مصر ودون ذلك فهو باطل لا يعتد به، مصر علمت العالم منذ فجر التاريخ احترام قوانين الدولة والنظام وحقوق الأفراد”.
وما بين المطالبات بالحلول الوسط والتحذير من تشريد المواطنين والمناشدات باحترام العقود، يبقى السؤال الأهم: “هل تستطيع التعديلات المنتظرة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة دون أن تترك أحدهما ضحية؟”.
