النائب علاء عصام: قانون الإيجار القديم خطر على الأمن القومي| خاص
النائب علاء عصام .. بعد انعقاد الجلسة الأولى من جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، يزداد البحث من قبل عدد كبير من المواطنين حول المستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم، ويزداد التساؤل حول هل ينصف هذا القانون المؤجر أم المستأجر، وهل الدولة قادرة على توفير سكن أمن للمتضررين من تطبيق هذا القانون.
علاء عصام: نحن في حزب التجمع نرفض مناقشة هذا القانون
ومن جانبه قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، إن قانون الإيجار القديم خطر على الأمن القومي، إذ تنص المادة الخامسة من هذا القانون على فسخ العلاقة الإيجارية بعد 5 سنين، ونري ان مجرد مناقشة الموضوع من هذة الزاوية يهدد السلم الاجتماعي ويثير غضب ١٢ مليون مصري..
وأضاف في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية: نحن في حزب التجمع نرفض زيادة 20 ضعف على الإيجار الحالي وزيادة 15% كل سنة، موضحاً أ، حكم المحكمة الدستورية الذي صدر قبل أشهر قليلة، لم ينص على خروج المستأجر من مقر إقامته أو من منزله أو فسخ العلاقة الإيجارية.
علاء عصام: الدولة غير قادرة على توفير سكن أمن لـ 12 مليون مواطن
وتابع: هناك 3 ملايين شقة مؤجرة، يعني لا يقل عدد السكان عن 12 مليون مواطن، وعدد الملاك أقل من ذلك بكثير، والدولة غير قادرة على توفير سكن أمن لـ 12 مليون مواطن في حال الموافقة على هذا القانون ما يساهم في خروج هؤلاء الفقراء الباحثين عن مواقع للسكن لمواجهة هذا القانون ومواجهة من سيصوتون عليه لأنهم أصحاب حق.
عصام: لا يجوز أن يصدر قانون أقل مرتبة من الدستور يخالف حكمه
وأوضح أن الدستور يحمي هؤلاء المستأجرين لأن حكم المحكمة الدستورية السابق أكد على حقهم في الإقامة دون فسخ العقد الإيجاري، فلا يجوز أبدًا أن يصدر قانون أقل مرتبة من الدستور ينص على إخلاء هؤلاء منازلهم، ونحن يجب أن ننظر للموضوع ببعده الحقيقي، حيث أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة ينظمها القانون المدني حسبما قاموا بهذا التعاقد في منتصف القرن العشرين.
وتابع: ما يجب مناقشته حاليًا هو زيادة نسبة الإيجار بحيث تكون مناسبة في الظروف الحالية والتطورات، وفي نفس الوقت لا يجب أبدًا أن تكون هذه الزيادة كبيرة لأن هؤلاء هم الفلاحين والعمال والفقراء والطبقة المتوسطة الذي يقوم عليهم المجتمع.
علاء عصام يوضح المستفيدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
وأوضح علاء عصام أن ملاك العقارات هم المستفيدين من هذه التعديلات، وهم أحفاد ملاك العقارات الذين لم يكونوا أصلًا على قيد الحياة عندما أقام أجدادهم وآبائهم هذه العلاقة الإيجارية.
