خطة رسوم عبور مضيق هرمز تدر على إيران وعُمان 7 مليارات دولار سنوياً

الجمعة، 17 يوليو 2026 12:38 م

إيران وعُمان - وفقًا لتقديرات مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، يمكن لإيران وسلطنة عُمان جمع نحو 6.8 مليار دولار سنويًا من خلال فرض رسوم عبور على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية يوميًا.

تفاصيل الخطة الاقتصادية

تستند التقديرات إلى فرض رسوم قدرها دولار واحد لكل برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المشترك لإيران وعُمان في عام 2025.

وقد ناقش البلدان، إنشاء نظام رسوم لضمان استئناف التجارة المنتظمة عبر المضيق، رغم عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن.

وأشارت تقارير، إلى أن طهران طلبت سابقًا هذه الرسوم قبل توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن في يونيو الماضي.

التوترات الأمنية في المضيق

أصبحت الإدارة طويلة الأمد للمضيق ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني، بعد أن فرض الطرفان حصارًا أدى إلى تعطيل حركة المرور لأشهر.

وتعرضت السفن لهجمات متكررة، كان آخرها استهداف ناقلتي نفط في المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات البضائع عبر المضيق، لكنه تراجع عن الخطة سريعًا.

المواقف الدولية المعارضة

أدان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز أي مخطط لفرض رسوم، معتبرًا أنه انتهاك لمبادئ حرية الملاحة بموجب القانون الدولي. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" الإماراتية النظام المقترح بأنه "إرهاب اقتصادي".

كما أكد خبير التجارة الدولية ماركو فورجيوني أن فرض رسوم إلزامية سيشكل سابقة خطيرة لممرات مائية حيوية أخرى.

الانقسام بين إيران وعُمان

تتخذ إيران موقفًا مؤيدًا للرسوم الإلزامية، بينما تفضل سلطنة عُمان أن تكون الرسوم اختيارية. وبحسب تقارير، طلبت إيران من ناقلة نفط ضخمة جداً تحمل مليوني طن أن تدفع مليوني دولار لعبور المضيق، ما يعكس رغبتها في فرض رسوم عالية على الناقلات الكبرى.

انعكاسات اقتصادية محتملة

ترى مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن نظام الرسوم يمكن أن يساهم في استقرار التجارة، لكنه قد يدفع دول الخليج إلى بناء خطوط أنابيب جديدة وإيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، مما يقلل من الإيرادات المتوقعة.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار الهجمات والتوترات الأمنية سيزيد من تعقيد الموقف، ويجعل أي نظام رسوم عرضة للرفض الدولي، رغم العوائد المالية الكبيرة التي قد تحققها إيران وعُمان.