ترامب يعيد إشعال معركة انتخابات 2020 باتهامات للصين والدولة العميقة وفنزويلا

الجمعة، 17 يوليو 2026 10:41 ص

الولايات المتحدة - أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح أحد أكثر الملفات إثارة للانقسام في السياسة الأمريكية، بعدما اتهم الصين بتنفيذ ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الولايات المتحدة، زاعمًا الاستيلاء على 220 مليون ملف انتخابي.

كما اتهم فنزويلا ودوائر داخل مؤسسات الدولة الأمريكية بالمشاركة في ما اعتبره مخططًا واسعًا للتأثير على نتائج انتخابات عام 2020، في خطاب أثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا داخل الولايات المتحدة.

اتهامات جديدة تعيد الجدل حول انتخابات 2020

قال ترامب، خلال خطاب ألقاه من القاعة الشرقية بالبيت الأبيض بحضور عدد من كبار المسؤولين، إن جمهورية الصين الشعبية تمكنت من الوصول بصورة غير مشروعة إلى ملايين السجلات الانتخابية الأمريكية، مؤكدًا أن البيانات شملت أسماء الناخبين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وانتماءاتهم الحزبية ومعلومات وصفها بالحساسة، مضيفًا أن جهة صينية متخصصة في استغلال البيانات كانت وراء العملية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذا الاختراق يمثل، بحسب وصفه، أخطر تهديد للأمن الانتخابي الأمريكي، معتبرًا أن ما حدث كان جزءًا من جهود هدفت إلى التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.

الدولة العميقة وفنزويلا في قلب الاتهامات

وسّع ترامب دائرة الاتهامات لتشمل ما يعرف داخل الخطاب السياسي الأمريكي بـ"الدولة العميقة"، زاعمًا أن مسؤولين داخل مؤسسات حكومية عملوا على إخفاء معلومات تتعلق بمحاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات، مستشهدًا بوثائق قال إنها رُفعت عنها السرية مؤخرًا.

كما اتهم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتطوير تقنيات قادرة على تغيير نتائج التصويت إلكترونيًا بطريقة يصعب اكتشافها حتى مع عمليات التدقيق، مستندًا إلى وثائق استخباراتية جرى الكشف عنها مؤخرًا.

بينما تشير تقارير استخباراتية أمريكية سابقة إلى أن فنزويلا ربما سعت للتأثير في الرأي العام الأمريكي، لكنها لم تمتلك القدرة الفنية لتنفيذ اختراق مباشر لنتائج الانتخابات.

وثائق مرفوعة عنها السرية وتحقيقات جديدة

أعلن البيت الأبيض الإفراج عن مئات الوثائق المرتبطة بانتخابات 2020، إلا أن جزءًا كبيرًا منها جاء بعد تنقيح واسع، وهو ما حدّ من إمكانية تقييم محتواها بصورة كاملة.

كما أشار ترامب إلى مراجعة أجرتها وزارة الأمن الداخلي تحدثت عن تسجيل نحو 278 ألف شخص من غير المواطنين في سجلات التصويت الفيدرالية، معتبرًا أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بسبب عدم تعاون بعض الولايات التي يقودها الديمقراطيون مع الإدارة في تسليم قواعد بيانات الناخبين.

وفي السياق نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية تحقيقاتها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالانتخابات، من بينها مراجعة سجلات انتخابية في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

إضافة إلى تحقيقات مرتبطة بقضية تزوير مزعومة لتسجيل الناخبين في مدينة موسكيغون بولاية ميشيجان، بينما اتهم ترامب وزارة العدل في عهد بايدن بإبطاء هذه التحقيقات، مؤكدًا أنه كلف مكتب التحقيقات الفيدرالي بمواصلة فحص الوقائع.

غياب الأدلة يثير تساؤلات قانونية

ورغم خطورة الاتهامات التي طرحها ترامب، فإن السلطات الأمريكية لم تعلن حتى الآن عن أدلة تثبت تعرض أجهزة التصويت لاختراق أدى إلى تغيير نتائج انتخابات 2020.

كما أن عشرات الدعاوى القضائية التي قُدمت عقب الانتخابات انتهت دون إثبات وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، وفقًا لما جاء في تقارير المحاكم الفيدرالية والولايات الأمريكية.

إضافة إلى تقييمات وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية التي وصفت انتخابات 2020 بأنها من أكثر الانتخابات أمانًا في تاريخ البلاد.

كما رفضت شبكات إعلامية أمريكية كبرى، بينها ABC وNBC، بث الخطاب مباشرة، بعدما اعتبرت أن إعادة طرح مزاعم سبق دحضها قد تسهم في نشر معلومات غير مثبتة، وهو ما دفع ترامب إلى مهاجمة وسائل الإعلام واتهامها بالمشاركة في التستر على ما وصفه بحقائق الانتخابات.

تداعيات سياسية قبل انتخابات التجديد النصفي

أثارت عودة ترامب إلى ملف انتخابات 2020 انقسامًا داخل الحزب الجمهوري، إذ يرى عدد من قيادات الحزب أن التركيز المستمر على الانتخابات الماضية قد يصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والمعيشية التي يسعى الجمهوريون إلى استثمارها قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وفي المقابل، سارعت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس إلى الرد عبر منصة X، مؤكدة أن انتخابات 2020 لم تُسرق، وأن الديمقراطيين حققوا الفوز بصورة شرعية.

ورغم تصاعد حدة الاتهامات بين واشنطن وبكين، لم يعلن ترامب عن إجراءات عقابية جديدة ضد الصين، بينما لا تزال الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل، في مؤشر يعكس استمرار المسار الدبلوماسي بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم تصاعد الخلافات السياسية والأمنية.