الكنيست الإسرائيلي يقر حزمة قوانين واسعة قبل حله تمهيدًا لانتخابات مبكرة

الجمعة، 17 يوليو 2026 10:52 ص

إسرائيل - أسدل الكنيست الإسرائيلي الستار على دورته البرلمانية بجلسة ماراثونية شهدت إقرار عشرات القوانين والإصلاحات قبل التصويت على حله والدعوة إلى انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

شملت التشريعات ملفات الأمن والاقتصاد

وشملت التشريعات، ملفات الأمن والاقتصاد والقضاء والنقل والطاقة والرعاية الاجتماعية، في خطوة تعكس سعي الائتلاف الحاكم إلى تثبيت أجندته التشريعية قبل دخول البلاد مرحلة تنافس انتخابي جديدة، وسط تحديات أمنية متصاعدة واستقطاب سياسي غير مسبوق.

تمديد الخدمة العسكرية واستمرار إجراءات الطوارئ

كان الملف الأمني، في مقدمة التشريعات التي أقرها الكنيست، حيث صادق نهائيًا على تمديد مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي إلى 32 شهرًا بموجب أمر مؤقت، مع تأجيل تطبيق خطة خفض الخدمة إلى 30 شهرًا حتى عام 2029، في ظل ما تصفه الحكومة بالاحتياجات الأمنية المتزايدة.

كما وافق النواب، على تمديد الصلاحيات الاستثنائية التي تسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش عاجلة دون أمر قضائي في حالات الاشتباه بوجود أدلة مرتبطة بجرائم خطيرة، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ داخل السجون حتى يناير 2027، وهو إجراء بررته الحكومة بارتفاع أعداد المعتقلين منذ اندلاع الحرب.

وتعكس هذه التشريعات، بحسب مراقبين، استمرار اعتماد الحكومة الإسرائيلية على أدوات الطوارئ لتلبية المتطلبات الأمنية، وهو توجه يثير في المقابل نقاشًا قانونيًا حول تأثيره على الحريات والإجراءات القضائية.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز المنافسة

على الصعيد الاقتصادي، أقر الكنيست حزمة إصلاحات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسواق وتعزيز المنافسة، أبرزها اعتماد مسار جديد للاستيراد يعتمد على المعايير الفيدرالية الأمريكية في عدد من القطاعات، باستثناء الأغذية والسيارات ومعدات الإطفاء، في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات أمام المستهلكين وخفض الأسعار.

كما وافق على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بإشراف بنك إسرائيل، بهدف تحسين فرص التمويل وتسهيل حصول هذه الشركات على الائتمان، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها منذ اندلاع الحرب.

وفي قطاع النقل، تقدم مشروع قانون يسمح باستخدام بطاقات الائتمان مباشرة في الحافلات والقطارات دون الحاجة إلى بطاقات النقل التقليدية أو التطبيقات الإلكترونية، في إطار جهود تحديث منظومة النقل العام وتبسيط الخدمات للمواطنين.

تشريعات تمس الحياة اليومية

امتدت الإصلاحات إلى عدد من القطاعات المدنية، حيث أُلزمت الشركات بتسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات التي تتجاوز قيمتها 750 شيكلًا، مع منح المستهلكين حق الحصول على التسجيل عند الطلب، في إطار تعزيز حماية المستهلك.

كما أقر الكنيست تشريعًا ينظم نقل ومعالجة مخلفات البناء باستخدام أنظمة تتبع إلكترونية، بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الرقابة البيئية.

وفي مجال البنية التحتية، اعتمد قانونًا ينظم إنشاء وصيانة منشآت الوقود تحت الأرض، مع إلزام الجهات المنفذة بتعويض أصحاب الأراضي عن أي أضرار قد تلحق بممتلكاتهم نتيجة تنفيذ المشاريع.

وشملت التشريعات أيضًا تحسين إمكانية وصول الخدمات الحكومية إلى مستخدمي الهواتف التي لا تدعم الرسائل النصية، عبر إلزام عدد من المؤسسات الحكومية باستخدام الرسائل الصوتية المسجلة لإيصال الإشعارات الرسمية.

دعم الرعاية الاجتماعية والتعليم

أدخل الكنيست تعديلات على نظام الرعاية البديلة للأطفال، تضمنت إلغاء الحد الأقصى لعمر الأسر البديلة، ووضع آلية سريعة للموافقة على بعض العلاجات النفسية للأطفال في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على موافقة الوالدين البيولوجيين.

وفي قطاع التعليم، أقر قانونًا يمنع الجامعات من حرمان الطلاب من مواصلة دراستهم بسبب الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما ناقش مشروعًا يمنح الطلاب المصابين بأمراض خطيرة تسهيلات أكاديمية وتأجيلات تتناسب مع ظروفهم الصحية.

كما وافق على منح الموظفين حق التغيب عن العمل للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، على أن يُحتسب ذلك ضمن رصيد الإجازات السنوية وفق ضوابط محددة.

الطاقة والتنمية الإقليمية

ضمن خطط دعم المناطق الطرفية، صادق الكنيست على إجراءات تسمح للسلطات المحلية الأقل دخلًا بالحصول على أراضٍ لإقامة مشاريع لإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة دون الحاجة إلى مناقصات، بهدف تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.

كما وافق نهائيًا على تمديد صلاحيات لجنة تطوير مناطق الإسكان المفضلة لعام إضافي، في محاولة لتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان، إلى جانب إقرار قانون جديد لدعم تنمية منطقة النقب، تضمن تمديد بعض الترتيبات القانونية الخاصة بالمزارع الفردية.

قوانين للتراث والإعلام والذاكرة الوطنية

شهدت الجلسة أيضًا تمرير مجموعة من القوانين ذات الطابع الثقافي والسياسي، من بينها اعتماد يوم سنوي لإحياء التراث اليهودي المغربي وشمال أفريقيا، وإقرار إنشاء مركز تذكاري لرئيسة الوزراء السابقة جولدا مائير، إلى جانب المضي في مشروع لإنشاء مركز لإحياء ذكرى الحاخام نحمان من بريسلوف.

كما أقر الكنيست قانونًا يحدد يومًا رسميًا لإحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر، ليصبح مناسبة وطنية ضمن التقويم الرسمي الإسرائيلي، في خطوة تعكس استمرار تأثير تلك الأحداث على المشهدين السياسي والاجتماعي.

وفي قطاع الإعلام، وافق النواب على قانون يسمح لمحطات الإذاعة التجارية بالبث على مستوى الدولة دون قيود جغرافية، من خلال منح تراخيص طويلة الأجل، بما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل سوق الإعلام الإذاعي في إسرائيل.

استعدادات انتخابية وترتيبات حزبية

بالتوازي مع إقرار القوانين، أنجز الكنيست عددًا من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، من بينها تعديل قانون تمويل الأحزاب لزيادة التمويل المخصص للحملات الانتخابية، واعتماد رسوم جديدة لتقديم الطعون أمام لجنة الانتخابات المركزية.

كما شهدت الجلسة المصادقة على انقسامات تنظيمية داخل عدد من الأحزاب، أبرزها حزب يهودية التوراة الموحدة وتحالف حداش-تعل، إلى جانب تعيين عضو الكنيست أكرم حسون نائبًا لرئيس الكنيست.

ويرى مراقبون أن الكم الكبير من التشريعات التي أُقرت في الساعات الأخيرة قبل حل البرلمان يعكس رغبة القوى السياسية في تثبيت ملفات تشريعية يصعب تمريرها خلال فترة الانتخابات، بينما تستعد إسرائيل لدخول مرحلة انتخابية جديدة يُتوقع أن تطغى عليها قضايا الأمن والحرب والاقتصاد، مع استمرار الانقسامات الحادة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.