تحركات مصرية لتنشيط شهادات الإيداع الدولية بالتعاون مع بنك أوف نيويورك

الجمعة، 17 يوليو 2026 07:33 م

في خطوة استراتيجية تهدف إلى فتح نوافذ جديدة للاقتصاد المصري على الساحة المالية العالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوفد رفيع المستوى من بنك أوف نيويورك (BNY).

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة غادة قنديل المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، وتوني توما مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المصدرين، ومحمود سالم المدير التنفيذي لشهادات الإيداع.

وجاء هذا اللقاء لمتابعة نتائج المباحثات التي جرت في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر يونيو الماضي، ومناقشة سبل تفعيل الاتفاقيات الخاصة بشهادات الإيداع الدولية (GDRs) كأداة تمويلية حيوية ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.

محاور الاجتماع وأدوات التمويل الدولية

شهد الاجتماع استعراض أحدث مستجدات شهادات الإيداع الدولية وبحث كيفية تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب دراسة تطورات أسواق المال العالمية التي تشهد نشاطا متزايدا في الطروحات العامة وجمع رؤوس الأموال.

كما ركزت النقاشات على تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك للاستفادة من خبراته الواسعة في خدمات المصدرين وأدوات التمويل الدولي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز كفاءة وجاذبية سوق المال المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن هذا الاجتماع يستكمل ما تم التوصل إليه في لندن، مشددا على حرص الوزارة على البناء على هذه النتائج لدعم جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل وتعميق سوق المال المصري لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، موضحا أن شهادات الإيداع الدولية تمثل آلية جوهرية لتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين وتنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط نموها وتوسعها.

وأضاف الوزير أن الحراك الإيجابي الذي تشهده الأسواق العالمية حاليا يعد فرصة ذهبية للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم مواصلة التنسيق مع المؤسسات الدولية لتنظيم لقاءات ترويجية مستهدفة بناء على الاهتمامات القطاعية للمستثمرين، بما يضمن تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بنك أوف نيويورك: مصر تملك مقومات نمو جاذبة

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة قنديل، أن استمرار الحوار بين البنك والوزارة يعكس الرغبة المشتركة في تحويل التفاهمات السابقة إلى خطوات عملية تدفع بالتعاون نحو آفاق أكثر تقدما، بما يتيح للشركات المصرية الاستفادة القصوى من الأدوات التمويلية المتاحة عالميا.

وفي سياق متصل، أشار محمود سالم إلى أن الانتعاش الحالي في عمليات الطرح العالمي يخلق فرصا واعدة للأسواق التي تقدم مشروعات ذات مقومات نمو قوية، مؤكدا أن السوق المصرية تزخر بالعديد من هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة، مما يتطلب مواصلة الترويج لها بشكل مكثف وموجه.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المتبادل خلال المرحلة المقبلة وتفعيل كافة النقاط المتفق عليها، بما يسهم في تطوير بنية سوق المال المصري، وتمكين الشركات المحلية من النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.