دراسة إسرائيلية تحذر: السلطة الفلسطينية قد تقوم بهجوم يفوق هجوم 7 أكتوبر

الجمعة، 10 يوليو 2026 10:51 ص

إسرائيل - أثارت دراسة جديدة صادرة عن مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية جدلاً واسعًا بعد تحذيرها من تنامي قدرات أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، معتبرة أن حجم هذه القوات تجاوز الحدود المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو.

وداعية الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية تجاه السلطة الفلسطينية واتخاذ إجراءات رقابية أكثر تشددًا.

الدراسة تثير مخاوف أمنية

أعد الدراسة المقدم احتياط والمحامي موريس هيرش، الذي رأى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية شهدت توسعًا كبيرًا خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن عدد أفرادها يقترب من 70 ألف عنصر، مقارنة بالسقف الذي نصت عليه اتفاقيات أوسلو، والذي حدد قوام الشرطة الفلسطينية بنحو 30 ألف فرد في المجمل.

ووفقًا للدراسة، فإن هذا التوسع لم يقتصر على زيادة أعداد الأفراد، بل شمل أيضًا تطوير الهيكل التنظيمي والتجهيزات وبرامج التدريب، بما يمنح هذه القوات قدرات أكبر من تلك التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

مقارنة بهجوم السابع من أكتوبر

استندت الدراسة إلى مقارنة بين عدد المهاجمين الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 وبين حجم قوات الأمن الفلسطينية، معتبرة أن اتساع هذه القوة المسلحة يمثل مصدر قلق أمني بالنسبة لإسرائيل إذا تغيرت طبيعة العلاقة الأمنية بين الطرفين.

وتشير الدراسة إلى أن بعض الوحدات الأمنية الفلسطينية تتلقى تدريبات متقدمة، وتعتبر أن هذا التطور يستوجب استعدادًا إسرائيليًا لأي تغير محتمل في المشهد الأمني، وهو تقييم يعكس وجهة نظر الباحث ومركز الدراسات الذي أصدر التقرير.

تطور أعداد القوات

بحسب الدراسة، ارتفع عدد أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية تدريجيًا منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث تشير الأرقام الواردة فيها إلى زيادة متواصلة في أعداد المنتسبين خلال السنوات اللاحقة، وصولًا إلى نحو 70 ألف عنصر في الوقت الحالي.

كما ترى الدراسة أن هذا النمو تزامن مع توسع في المعدات والقدرات التنظيمية، بينما تشير إلى أن الجزء الأكبر من هذا التوسع حدث في الضفة الغربية بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

تدريب وتجهيزات عسكرية

وتقول الدراسة إن أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلقوا برامج تدريب بدعم من جهات دولية، تضمنت مجالات عسكرية متعددة، من بينها استخدام الأسلحة المختلفة والتدريب الميداني، معتبرة أن هذه البرامج أسهمت في رفع الكفاءة العملياتية للقوات.

وتضيف أن هذه المعطيات دفعت معد الدراسة إلى المطالبة بمراجعة برامج الدعم والتدريب، وإخضاعها لمزيد من الرقابة، بما يتوافق مع التصورات الأمنية التي يطرحها.

دعوات لتغيير السياسة الإسرائيلية

أوصت الدراسة الحكومة الإسرائيلية بوقف عمليات نقل الأسلحة والمعدات إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، والعمل على تقليص حجم هذه القوات بما يتوافق مع الحدود التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو، إلى جانب إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الأسلحة وإعادة تقييم برامج التدريب العسكري.

كما دعت إلى وضع خطط للتعامل مع أي تغير محتمل في طبيعة العلاقة الأمنية بين الجانبين، معتبرة أن الاستعداد المسبق يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة المخاطر المحتملة من وجهة نظر معد الدراسة.

وجهة نظر بحثية

وتعكس هذه الدراسة تقييمًا صادرًا عن مركز بحثي إسرائيلي، وتعرض رؤية أمنية يتبناها معدها بشأن تطور قدرات أجهزة الأمن الفلسطينية والتحديات التي قد تترتب عليها.

ولم تتضمن المادة الأصلية ردًا من السلطة الفلسطينية أو تعقيبًا رسميًا على ما ورد في الدراسة، ما يجعل هذه التقديرات تعبر عن موقف الجهة البحثية التي أعدتها، في حين تبقى خاضعة للنقاش والتقييم في الأوساط السياسية والأمنية.

اقرأ المزيد: