تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم.. حالتان للإخلاء ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 11:01 ص

طرح حزب الغد مشروعًا جديدًا لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يتضمن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إحداث توازن تشريعي واجتماعي بين المالك والمستأجر، وجاء الإعلان عن هذا المقترح خلال ندوة موسعة نظمها الحزب بحضور لفيف من القانونيين والبرلمانيين، حيث أكد الحزب أن المشروعه يسعى للوصول إلى صيغة عادلة تحمي حقوق الملاك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

تنظيم امتداد عقد الإيجار وحماية الأسرة

يتضمن المشروع المطروح، تعديل المادة الثانية من القانون الحالية، حيث ينص على انتهاء عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أفراد أسرة المستأجر الأصلي.

كما يقرر المقترح، اعتبار كل من امتد إليه عقد الإيجار قبل تاريخ 2 نوفمبر 2002 في حكم المستأجر الأصلي، مع استمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط والشروط القانونية المعمول بها.

إعادة هيكلة الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء العقار

يقدم مشروع القانون آلية جديدة لإعادة تحديد القيمة الإيجارية الحالية بناءً على الحقب الزمنية وتاريخ إنشاء المبنى، وجاءت مقترحات القيمة الإيجارية الجديدة كالتالي:

20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.

15 مثلًا للمباني المنشأة منذ يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

12 مثلًا للمباني المنشأة حتى 6 أكتوبر 1973.

10 أمثال للمباني المنشأة حتى 9 سبتمبر 1981.

5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

خفض الزيادة السنوية ومراعاة البعد الاقتصادي

نص مقترح حزب الغد على تخفيض نسبة الزيادة السنوية الدورية لتصبح 7% فقط من القيمة الإيجارية القانونية لجميع الفئات، على أن يبدأ تطبيق هذه القيم والزيادات الجديدة اعتبارًا من استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويرى الحزب أن هذه النسبة تعد هبوطًا آمنًا يحقق التوازن بين تحسين دخل الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستأجرين.

حصر حالات الإخلاء الإضافية في سيناريوهين فقط

من أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة هو قصر حالات الإخلاء الإضافية للعين المؤجرة على حالتين محددتين لا ثالث لهما:

غلق العين المؤجرة إذا ثبت غلقها لمدة 3 سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه، دون وجود مبرر مشروع تقبله المحكمة.

امتلاك بديل سكني إذا ثبت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن أو لممارسة نفس النشاط، بشرط أن تكون خالية وجاهزة للاستخدام.

إلغاء مواد وتعديلات دستورية لضمان السلم الاجتماعي

شمل المقترح المطروح، تعديل المادة السابعة لتمكين المحكمة من سلطة تقدير التعويضات المناسبة عند الإخلاء، بالإضافة إلى إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025،

وأوضح الحزب في ختام تقريره، أن هذه التعديلات تأتي تماشيًا مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا استمرار فتح باب الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة نهائية تضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي.