لحين الفصل من الدستورية العليا، وقف تعليقي لـ قانون الإيجار القديم

حبيبة أبو الفضل

الأربعاء، 11 فبراير 2026 07:11 م

بقرار من المحكمة الدستورية، وقف تعليقي لـ قانون الإيجار القديم

قال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم والمحامي بالنقض أيمن عصام، إن تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

وأضاف أيمن عصام، في فيديو قد نشره على صفحته الشخصية على منصة فيسبوك : " أن وقف التعليق معناه دفع الأجره 250 جنيها فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، حتي بعد الـ 7 سنوات دون الخروج من الشقق الخاصة بهم"

قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.

وقال المحامي سامى البتانونى، بصفته أحد مقيمى الطعن، أنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

الطعون تتضمن وجود شبهة عدم دستورية بشأن مادة الطرد

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة ت2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

اقرأ أيضًا: