قانون الإيجار القديم بعد التعديل، هل يستثني كبار السن والزوجة الممتد إليها العقد؟

عاد الجدل مجددًا حول قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم خاصة مع تساؤلات كثيرة من المواطنين بشأن مصير المستأجرين بعد التعديلات الأخيرة. 
وتتركز أبرز التساؤلات حول ما إذا كان القانون قد استثنى فئات معينة مثل كبار السن أو الزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار من إنهاء العقود أم أن القواعد الجديدة تسري على الجميع دون استثناء.

لا استثناءات في القانون لكبار السن

بحسب نصوص قانون الإيجار القديم لم يتضمن القانون أي استثناءات مرتبطة بعمر المستأجر أو حالته الاجتماعية.
فقد حدد إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة مع وضع مجموعة من الإجراءات الانتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم

نصت المادة الثانية من القانون على تحديد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار، وذلك على النحو التالي:

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
ويتم ذلك ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدد.

تطبيق المدد على جميع الحالات

وبموجب هذه النصوص، فإن المدد الزمنية المحددة تسري على جميع الحالات الخاضعة للقانون بما في ذلك كبار السن أو الزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار، حيث لم يرد في القانون نص يمنح أي استثناء لهذه الفئات فيما يتعلق بإنهاء العقود.

أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة

وفي المقابل، وضع القانون آلية للتعامل مع المستأجرين الذين قد يتضررون من انتهاء العقود. 
فقد نصت المادة الثامنة على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
كما ألزمت المادة الحكومة بوضع قواعد واضحة لتلقي طلبات المستأجرين وتحديد أولويات التخصيص على أن يتم ذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه

وأكد القانون أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة تكون للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءًا وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل بدء العمل بالقانون. ويعد هذا الترتيب نوعًا من الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر ارتباطًا بالوحدات المؤجرة.
كما نص القانون على ضرورة الانتهاء من تخصيص هذه الوحدات خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء العقود المحددة في القانون.

تقديم إقرار بالإخلاء للحصول على الوحدة البديلة

اشترط القانون للحصول على الوحدة البديلة أن يقدم المستأجر طلبًا رسميًا يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة وذلك بهدف تنظيم عملية الانتقال ومنع استمرار شغل الوحدات القديمة بعد توفير البديل.

فترة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية

منح القانون فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية وهي مدة اعتبرها المشرع كافية لإعادة ترتيب الأوضاع بين الملاك والمستأجرين وإتاحة الفرصة أمام الدولة لتوفير وحدات بديلة للراغبين في الانتقال.

توازن بين حقوق المالك والبعد الاجتماعي

وتشير نصوص القانون إلى أنه لم يمنح استثناءات مباشرة لكبار السن أو للزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار من إنهاء العقود، لكنه في المقابل وضع ضوابط اجتماعية تمنح هذه الفئات أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.

اقرأ أيضًا:
بنك التعمير والإسكان يطرح وحدات فاخرة للبيع بأنظمة سداد تصل لـ 15 عامًا

بنك التعمير والإسكان يحصل علي شهادة الهرم الأخضر، "المستوى الذهبي" لفرع العاصمة الإدارية

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.