المركزي المصري يشدد قبضته الرقابية ويلزم البنوك بموافقته المسبقة قبل إصدارات الصكوك
في خطوة تنموية جديدة لتعزيز الرقابة على سوق أدوات الدين والتمويل غير المصرفي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة كشرط أساسي للمشاركة أو الاكتتاب في عمليات إصدار الصكوك.
أدوات التمويل الاستهلاكي
وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الجهة الرقابية في تشديد المتابعة على انخراط القطاع المصرفي في أدوات التمويل الاستهلاكي والعقاري والحد من المخاطر المرتبطة بها، وذلك على غرار القرارات الحازمة التي أصدرها المركزي في ديسمبر 2025 بتقييد مشاركة البنوك في إصدارات التوريق.
وتفرض الآلية الجديدة على البنوك عرض أي مساهمة أو اكتتاب مستقبلي في الصكوك الخاصة بالشركات على البنك المركزي أولا، مما يتيح له تقييم الأثر المباشر على المراكز المالية ومعدلات كفاية رأس المال ومستويات المخاطر لكل بنك قبل التنفيذ الفعلي.
وتتزامن هذه التطورات مع نمو ملحوظ يشهده سوق الصكوك في مصر، باعتبارها أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنح المستثمرين حصة ملكية في الأصول، حيث يبلغ عدد شركات التصكيك حاليا نحو 10 شركات، وسجلت الإصدارات قفزة نوعية خلال العام الماضي وحده بتنفيذ 5 عمليات إصدار بلغت قيمتها 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 6 إصدارات فقط بلغت قيمتها 12.85 مليار جنيه طوال الفترة من 2020 إلى 2024.
السياسة العامة للمركزي
ولا يعتبر هذا القرار منفصلا عن السياسة العامة للمركزي، بل يمثل حلقة جديدة من سلسلة إجراءات تنظيمية يتبناها للسيطرة على وتيرة التوسع المتسارع لنشاط التمويل غير المصرفي ومعايير التقييم الائتماني المطبقة.
وكان المركزي قد ألزم البنوك في مايو الماضي بضوابط صارمة تشمل التحقق من وجود رقم تعريفي لشركات التمويل لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني "آي سكور"، مع الحصول على تعهدات رسمية بالإفصاح الدوري عن بيانات العملاء، وإجراء تحريات مباشرة عبر عينات عشوائية للتحقق من التزام تلك الشركات بالشفافية الائتمانية.
وتعكس هذه الكوابح الرقابية الاستباقية مخاوف مشروعية من الضغوط التي قد يشكلها نمو القطاع غير المصرفي على النظام المالي، حيث بلغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، في حين وصلت التمويلات التراكمية الممنوحة إلى 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والعائلي والأفراد في مصر.
ومع وجود أكثر من 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد عن 64 مليون عميل، يسعى البنك المركزي لضمان ألا تتحول قفزات التمويل الاستهلاكي والعقاري إلى مخاطر نظامية تضغط على سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي.
اقرأ أيضا:
موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة الجديد 1448 هـ
خريطة مخصصات المالية لزيادة الأجور ومساندة القطاع الخاص بالموازنة الجديدة
تراجع وانخفاض في الأسواق والمجازر.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3 يوليو 2026
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
