خريطة مخصصات المالية لزيادة الأجور ومساندة القطاع الخاص بالموازنة الجديدة

السبت، 04 يوليو 2026 09:53 م

دخلت الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 حيز التطبيق الرسمي، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمواطنين لنتائج الحزم المالية الجديدة.

وأكدت وزارة المالية، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد بدأت تشهد تحسنا ملموسا على أرض الواقع، فهذه الموازنة تركز بشكل أساسي على دفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتدعم نمو الدخول الحقيقية للأسر المصرية.

وأوضحت الوزارة أن الخزانة العامة نجحت في صياغة معادلة اقتصادية صعبة، توازن بين تحقيق الانضباط المالي الصارم وخفض العجز، دون المساس بدعم القطاعات الحيوية التنموية وملفات الحماية الاجتماعية.

وزارة المالية تطلق نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة — وزارة المالية

ملف الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في الصدارة

أوضحت المالية أن هندسة الموازنة الجديدة وضعت المواطن في قلب أولوياتها من خلال حزمة استثنائية من المبادرات والإثابات الجيدة. وجاءت أبرز مخصصات الإنفاق في هذا المسار على النحو التالي:

زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21%: تعكس هذه الخطوة زيادة قوية وحقيقية في الدخول؛ حيث تم تصميمها خصيصا لتفوق معدل التضخم المستهدف بشكل جيد، مما يضمن تحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

طفرة في مخصصات القطاع الصحي "+30%": قفزت مخصصات الرعاية الطبية بمعدل قياسي يضمن دعم الخدمات العلاجية، وتطوير المستشفيات الحكومية، وتسريع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل.

إنعاش قطاع التعليم بنسبة 20%: سجلت مخصصات التعليم نموا ملحوظا يفوق متوسط معدلات الزيادة السنوية المعتادة، بهدف ترقية البيئة التعليمية ودعم الكوادر التدريسية.

مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص

ولم تقتصر الموازنة على الشق الاجتماعي الفوري، بل أفردت مساحات مالية مرنة لدعم استدامة النمو الاقتصادي وضخ السيولة في العروق الإنتاجية للدولة.

محاور تحفيز الاستثمار في موازنة 2026/2027:

تشتمل الموازنة الجديدة على برامج تمويلية متنوعة ومطورة صممت لمساندة حركة التصدير، وتوفير حوافز نقدية للقطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب دعم قطاع السياحة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وهو ما يهدف في النهاية إلى تنشيط بيئة الأعمال وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب.

وتراهن الحكومة المصرية خلال العام المالي الجديد على أن تؤدي هذه التوليفة المالية المتوازنة إلى ترويض معدلات التضخم، ودفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة أي صدمات إقليمية أو دولية.