توسيع الأدوات الاستثمارية يعزز جاذبية البورصة المصرية للأجانب ويدعم الطروحات الجديدة

الإثنين، 06 يوليو 2026 04:26 م

أكدت راندا حامد، خبيرة أسواق المال، أن تنويع وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة المصرية يشكل ركيزة أساسية لتنشيط حركة التدفقات النقدية الخارجية، مبينة أن طرح منتجات مالية جديدة يسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية التي تبحث عن أسواق مرنة ومتكاملة.

وأوضحت حامد أن تفعيل أدوات مثل المشتقات المالية والتوسع في الصناديق المتداولة يمثلان خطوة جوهرية لتعميق السوق، إذ تمنح هذه الأدوات المستثمرين خيارات أوسع لإدارة المخاطر وتحوط المحافظ الاستثمارية، مما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة اليومية داخل مقصورة التداولات.

برنامج الطروحات الحكومية والخاصة

وأشارت إلى الارتباط الوثيق بين كفاءة الأدوات المالية المتداولة وقدرة السوق على استيعاب الاكتتابات الكبرى، لافتة إلى أن انتعاش مستويات السيولة وتنوع شرائح المستثمرين يوفران بيئة مثالية لدعم وإنجاح الطروحات الجديدة، سواء كانت حكومية ضمن برنامج الخصخصة أو تابعة للقطاع الخاص.

وأضافت أن إدخال المشتقات والصناديق المتداولة لا يقتصر أثره على تنشيط حركة التعاملات اليومية فحسب، بل يمنح السوق توازنا جزئيا ويخفف من حدة الضغوط البيعية الناتجة عن التقلبات أو التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وشددت حامد على أهمية التدرج في إطلاق الأدوات الاستثمارية الجديدة لضمان استقرار السوق وحماية المتعاملين، مع التركيز على رفع الوعي الاستثماري بآليات عمل هذه المنتجات المعقدة.

وتوقعت أن يؤدي نجاح تجارب سوق المشتقات الحالية واستقرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية إلى تمهيد الطريق مستقبلا لظهور أدوات أكثر عمقا مثل صناديق التحوط، مما يضع البورصة المصرية على خارطة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية وتنافسية.