اجتماع مرتقب للبنك المركزي.. هل تستمر أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار العائد خلال الاجتماع الرابع للجنة منذ بداية العام.
ويحظى الاجتماع باهتمام كبير من القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير قرارات أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، وعوائد شهادات الادخار والودائع، إلى جانب انعكاسها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
موعد اجتماع البنك المركزي
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الدوري يوم 9 يوليو 2026 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي ومستويات التضخم.
ويعد هذا الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2026، فيما يتبقى خمسة اجتماعات أخرى حتى نهاية العام، وفق الجدول المعلن من البنك المركزي.
آخر قرارات أسعار الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد في 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وبموجب القرار الأخير، استقرت أسعار العائد عند:
- 19 % للإيداع.
- 20 % للإقراض لليلة واحدة.
- 19.5 % لسعر العملية الرئيسية.
- 19.5 % لسعر الائتمان والخصم.
وأوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء استنادًا إلى تقييم تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما يدعم استقرار الأسعار.
توقعات اجتماع يوليو
ترجح توقعات عدد من المحللين وخبراء القطاع المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.
ويرى الخبراء أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم أثر قراراته السابقة على التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة خلال الاجتماعات المقبلة.
الاجتماعات المتبقية في 2026
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2026، لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء تطورات التضخم وسعر الصرف والأوضاع الاقتصادية والمالية، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا استدعت الظروف ذلك.
هدف السياسة النقدية
ويؤكد البنك المركزي المصري أن الحفاظ على استقرار الأسعار يظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، من خلال تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويحافظ على الاستقرار المالي.
اقرأ أيضا:
موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة الجديد 1448 هـ
خريطة مخصصات المالية لزيادة الأجور ومساندة القطاع الخاص بالموازنة الجديدة
تراجع وانخفاض في الأسواق والمجازر.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3 يوليو 2026
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
