مشروع قانون الأسرة الجديد يحسم مسؤولية النفقة بعد الطلاق والوفاة

الخميس، 25 يونيو 2026 11:38 ص

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض على مجلس النواب أحكامًا مستحدثة لتنظيم ملف النفقة، وتحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة بدقة، ويهدف هذا الإطار القانوني الواضح إلى حماية الفئات غير القادرة على الإنفاق، والحد من النزاعات الأسرية الطويلة أمام المحاكم.

نفقة المطلقة والأرملة.. من يتحمل المسؤولية؟

حسمت المادة (161) من مشروع القانون التساؤلات حول حماية المرأة ماليًا بعد الطلاق أو وفاة الزوج، لضمان عدم تركها دون إعالة:

الملزم بالنفقة: تقع مسؤولية الإنفاق على الأب.

شروط الاستحقاق: أن تكون المطلقة أو الأرملة بلا مال خاص أو مصدر دخل يكفي احتياجاتها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر ملزم قانونًا بالإنفاق عليها.

نفقة الأبناء.. التزام أصيل على الأب

وفقًا لما نصت عليه المادة (157)، يظل الأب هو المسؤول الأول والأساسي عن رعاية أبنائه ماليًا:

واجب الأب: يلتزم الأب بالإنفاق الكامل على أبنائه طالما لم يكن للصغير مال خاص يكفيه.

مشتملات النفقة: تشمل توفير كافة الاحتياجات الأساسية من (مأكل، وملبس، وتعليم، وعلاج).

متى تسقط نفقة البنت؟

وضع القانون محددات واضحة لاستمرار أو توقف نفقة الإناث؛ حيث يستمر التزام الأب بالإنفاق على ابنته ولا يسقط إلا في حالتين:

الزواج: انتقال مسؤولية النفقة إلى الزوج.

العمل: حصول البنت على كسب أو مصدر رزق يوفر لها دخلاً كافيًا لمعيشتها.

رؤية المشرع.. أهداف التعديلات الجديدة

تستهدف النصوص الجديدة لملف النفقة إحداث توازن واستقرار مجتمعي من خلال جمع كافة القواعد المنظمة للنفقات في قانون واحد لتسهيل التطبيق.

وتقليل حجم النزاعات والقضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى توفير شبكة أمان معيشية للفئات الأكثر احتياجًا (كالنساء والأطفال) في حالات الطلاق والترمل، بما يضمن الاستقرار الأسري.