القومي لحقوق الإنسان يطلق أولى جلسات الاستماع لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية

الأحد، 21 يونيو 2026 01:14 م

انطلقت اليوم بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع الموسعة، والمخصصة لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة الجديدة ("قوانين الأحوال الشخصية")، والتي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة في وقت سابق لإعادة صياغتها وتطويرها.

وتأتي هذه الخطوة الجادة في إطار جهود المجلس لبلورة رؤية وطنية شاملة ومتوازنة، تتوافق تمامًا مع أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية الكيان الأسري.

مشاركة واسعة من نواب وممثلي المجتمع المدني

**القومي لحقوق الإنسان يطلق أولى جلسات**

شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى يمثل كافة أطياف المجتمع والجهات المعنية، ومن أبرز المشاركين:

ممثلو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ممثلو عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
أساتذة القانون بالجامعات المصرية والخبراء القانونيون.
ممثلو منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، إلى جانب نخبة من الصحفيين والشخصيات العامة.

أجندة الحوار.. 13 جلسة لرسم ملامح قانون متوازن

تستهدف الجلسات فتح قنوات اتصال مباشرة للاستماع إلى كافة الآراء والخبرات حول المسائل الجدلية في مشروعات القوانين المطروحة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس 13 جلسة استماع حوارية متتالية خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة المحاور التي تنظم شؤون الأسرة، بدءًا من فترة الخطبة والزواج، وصولاً إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانفصال.

وتكتسب هذه اللقاءات أهمية بالغة كخطوة رئيسية في مسار إصلاح تشريعات الأحوال الشخصية، لإنهاء حالة الجدل المجتمعي والقضائي المستمرة منذ سنوات، والوصول إلى صيغة قانونية عادلة تراعي مصالح الأسرة المصرية وتضمن حقوق كافة أطرافها.