تفاصيل الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

الأحد، 21 يونيو 2026 03:19 م

القومي لحقوق الإنسان يطلق جلسات استماع مكثفة

انطلقت اليوم بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع الموسعة المخصصة لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة (قوانين الأحوال الشخصية)، والتي أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، وسط حضور بارز من البرلمانيين والقضاة والخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني.

وتسعى هذه الجلسات إلى بلورة رؤية تشريعية شاملة تتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، وتضع المصلحة الفضلى للطفل والعدالة بين أطراف العلاقة الأسرية كأولوية قصوى.

رئيس المجلس.. الحوار المؤسسي هو السبيل لقانون يحقق الاستقرار

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دور المجلس كجهة استشارية يتخطى الغرف المغلقة ليمس قضايا الشارع والمجتمع بشكل مباشر، معلنًا أن اختيار "قانون الأسرة" كبداية يرجع لارتباطه الوثيق بالعقد الاجتماعي والحياة اليومية لكل مواطن.

وأوضح رئيس المجلس عدة نقاط محورية توازن الحقوق والواجبات لأن التحدي الأكبر يكمن في إقرار العدالة والمساواة بين أطراف الأسرة وصون كرامة الإنسان وفق محددات الدستور.

المجلس لا يدعي امتلاك إجابات جاهزة، بل يفتح الباب للاستماع لكافة الرؤى؛ لأن الاستقرار المستدام لا يتحقق بدون عدالة.

اللقاء ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو بداية لحوار مؤسسي منظم وممتد على مدار الأسابيع المقبلة لضمان نجاح التشريع مجتمعيًا.

محمد أنور السادات: التحدي الأكبر يكمن في "التطبيق" على أرض الواقع

من جانبه، شدد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن قوانين الأسرة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على السلام المجتمعي، متوقعًا استمرار الزخم والنقاش حولها نظراً لكون الأسرة هي النواة الحقيقية للمجتمع.

وأشار السادات إلى أن الصياغة القانونية الدقيقة هي الضمانة الوحيدة لفعالية القانون، قائلاً: "التحدي الأكبر ليس في إصدار التشريع بل في تطبيقه، ونستهدف صياغة تصور متكامل لطرحه أمام مجلس النواب". كما كشف عن استعداد المجلس لدور محوري قادم في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المقرر العمل به أول أكتوبر)، بجانب ملفات مفوضية عدم التمييز وقانون تداول المعلومات.

التعديلات بين التوثيق وأرقام الطلاق الصادمة

يأتي مشروع القانون الجديد ليجمع شتات تشريعات الأحوال الشخصية في مصر والممتدة منذ عام 1920 على مدار أكثر من قرن، بهدف تبسيط الصياغات وتوحيدها وتجنب التضارب القضائي.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية بالغة بالنظر إلى إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بنسبة 3.1%، حيث سجلت عام 2024 نحو 274 ألف حالة مقارنة بـ 265 ألف حالة في عام 2023؛ مما يفرض ضرورة إيجاد حلول تشريعية عصرية تواجه هذا التحدي وتضمن الشفافية والتوثيق لحماية مستقبل الأطفال.

12 جلسة استماع تشمل صندوق دعم الأسرة وقوانين المسلمين والمسيحيين

أعلن المستشار إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأجندة تتضمن عقد 12 جلسة استماع مكثفة لن تقتصر على قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين فحسب، بل ستناقش أيضًا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المزمع تقديمه من الحكومة إلى البرلمان.

وأشاد الطماوي بدور مجلس النواب في دعم هذه الجلسات، مؤكدًا أن مفهوم "قوانين الأسرة" هو التعبير الأدق نظراً لارتباطه المباشر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع.

مشاركة نخبة من رجال القضاء والسياسة والصحافة

شهدت الجلسة الافتتاحية تمثيلاً واسعًا من مختلف النخب الفكرية والسياسية في مصر، وكان من أبرز الحضور:

رجال القضاء والأكاديميون: الأستاذ الدكتور خالد عبد الرحمن (أستاذ القانون المدني وعميد حقوق عين شمس وأسيوط الأسبق)، والمستشاران أحمد عبد الحكم ويحيى عبد القادر من رؤساء المحاكم، والمستشار أحمد الجمل ممثلاً عن وزارة العدل.

الشخصيات العامة والعمل الأهلي: الدكتور طلعت عبد القوي (رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية)، والدكتورة عايدة نصيف.

التمثيل الحزبي والبرلماني: المهندس علاء عبد النبي (نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية)، والنائب السابق محمد إسماعيل (عن حزب الإصلاح والنهضة)، بجانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي نقابة المحامين (إيناس البيطار، دينا عدلي حسين، زكريا الفحام، وسحر بكر).