مفيش طرد.. الدستورية تحسم الجدل بتعديل 5 مواد في الإيجار القديم

الأربعاء، 13 مايو 2026 10:49 ص

لا يزال ملف الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين، ما بين ملاك يترقبون استعادة حقوقهم ومستأجرين يخشون على استقرارهم السكني، وفي تطور جديد، تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليًا الدعوى رقم 43 لسنة 47 دستورية، للطعن في بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، وهي القضية التي ستحسم الجدل حول مصير الوحدات السكنية في كافة المحافظات، حيث تقرر تأجيل النظر فيها لجلسة 14 يونيو المقبل لاستكمال كافة مفردات الدعوى.

تعديلات جوهرية على مدة العقود والقيمة الإيجارية

تتمحور الطعون الحالية حول خمس مواد أساسية تهدف لإعادة صياغة العلاقة بين الطرفين، وتضع المادة الثانية جدول زمني لإنهاء العقود؛ حيث تنص على انتهاء إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية).

وبالتوازي مع ذلك، أقرت المادتان الرابعة والخامسة زيادة فورية في القيمة الإيجارية؛ لتبدأ من 250 جنيه في المناطق الاقتصادية وتصل إلى 2000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع رفع القيمة لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، تتبعها زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة.

ضوابط الإخلاء وحالات استرداد الوحدات

تحدد المادة السابعة شروط حازمة لإخلاء العقار وإعادته للمالك، حيث لا يقتصر الأمر على انتهاء مدة السبع سنوات فقط، بل يمتد ليشمل حالتين استثنائيتين تسمح للمالك باللجوء للقضاء وطلب الطرد والتعويض؛ وهما:

الأولى هي غلق العين المؤجرة لمدة تزيد عن عام بدون مبرر قانوني.
الثانية هي ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى بديلة وقابلة للاستخدام في نفس الدائرة، مما يعزز مبدأ العدالة في توزيع السكن ورفع الظلم عن كاهل الملاك.