أزمة الإيجار القديم تتصاعد.. ودعوى قضائية لوقف الإخلاء

الثلاثاء، 05 مايو 2026 12:40 م

فجر اتحاد مستأجري مصر مفاجأة من العيار الثقيل بتحريك أولى المعارك القضائية الكبرى ضد تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تم قيد الدعوى رقم 2842 لسنة 2026 أمام القضاء المدني للمطالبة بوقف تنفيذ القانون والدفع بعدم دستورية المواد (2، 3، 4، 6، 9).

إخلاء آلاف الوحدات السكنية

وتأتي هذه التحركات كحائط صد قانوني لمنع إخلاء آلاف الوحدات السكنية، حيث يستهدف الطعن إبطال البنود التي تمنح الملاك الحق في طرد المستأجرين بذريعة فروق الأجرة، مؤكدين أن هذه المواد تضرب المراكز القانونية المستقرة وتخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي حماها الدستور على مدار عقود.

موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم — الإيجار القديم

وأكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن ملف الإيجار القديم وصل إلى مرحلة "الغليان" بسبب الزيادات الإيجارية المفاجئة التي أقرتها التعديلات الأخيرة، والتي وصفها بأنها تفوق طاقة الأسر المصرية بمراحل وتضعهم تحت مقصلة الطرد.

وأوضح الجعار أن الاتحاد اختار حالة إنسانية صارخة لفتاة يتيمة ووالدتها بحي مصر الجديدة لتكون قضية رأي عام في هذا الطعن، محذراً من أن استمرار القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى كارثة اجتماعية تتمثل في تشريد آلاف المستأجرين الذين ارتبطت حياتهم بهذه المساكن، مما يجعل القضاء الدستوري هو الملاذ الأخير لحماية الحق في السكن.

بدائل السكن والضمانات القانونية

ويترقب ملايين الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، في ظل انقسام حاد وتشكيك من جانب المستأجرين في جدوى الحلول المطروحة حالياً لترك وحداتهم.

وأكد الاتحاد أن غياب التفاصيل الجوهرية حول بدائل السكن والضمانات القانونية يزيد من حالة التوجس، مشدداً على أن أي تعديل في قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي البعد الإنساني والتاريخي لهذه العلاقة التعاقدية، ولن يقبل المستأجرون بفرض واقع مالي يؤدي بهم إلى الشارع، بانتظار كلمة القضاء النهائية التي ستحدد مصير ملايين الوحدات السكنية في مصر.